تقدم حمدى إبراهيم أبو زيد، كبير فنيين بمنظومة غاز الكلور بشركة مياه الشرب بأسيوط، بعدة شكاوى إلى رئاسة الجمهورية توضح مدى الفساد والتلاعب داخل الشركة والتصديق على آبار مخالفة للمواصفات القياسية، وتم تحويل الشكوى إلى مباحث الأموال العامة. وأكدت الشكوى أن تقارير اللجنة العليا للمياه ومديرية الصحة بأسيوط، لم توافق على آبار "درنكة، عرب التتاليه، موشا"، حيث خاطبت المحافظة وزير الصحة لاستثناءها من الاشتراطات الصحية بتاريخ 3 سبتمبر 2013، لكن الوزير رفض، إلا أنهم ضربوا بالرفض عرض الحائط، ونفذوا الآبار وربطوا مياهها بشبكات توزيع المياه الخاصة بالمواطنين، فكانت النتيجة الطبيعية وصول مياه الشرب للمواطن البسيط غير مطابقة للمواصفات الفنية. كانت البداية، عندما أشرفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط على طرح وترسية وتنفيذ واستلام عدد من مشروعات إحلال وتجديد بعض آبار مياه الشرب في مناطق "العتامنة، درنكة، منقباد، موشا، المطمر، الفتح، منشأة همام، المحطة المرشحة بالمعابدة، التشيكي، عزبة خلف، الزاوية، النزلة المستجد"، ولتنفيذ واستلام المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها، يستلزم موافقة وزارة الصحة على مواقع الآبار، واعتمادها لعينات مياه الشرب الخاصة بها، والتأكد من مطابقتها للمعايير الكيميائية والنسب الصحية وتوفير التمويل من جانب الحكومة "وزارة المالية". وجاء رد وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بعدم الموافقة على المواقع بعض الآبار، ومنها مناطق "درنكة وموشا، وعرب التتاليه"، حتى يتم عمل دراسة هيدرولوجية لهذه المناطق، لكن المحافظة لم تلتزم، ونفذت المحطات وافتتحتها وتعمل حاليا دون تحقيق لتصل مياه الشرب إلى المواطن ملوثة تصيبهم بأمراض خطيرة، مثل الفشل الكلوي. وكشفت تقارير اللجنة العليا للمياه ومديرية الصحة بأسيوط عن مخالفة الشركة في طرح عمليات التنمية وتطوير 10 قرى بالصعيد، حيث قسمت هذه العمليات على مناقصتين محدودتين، لتشمل 6 قرى، بالمخالفة للبند رقم 27 من التعليمات الواردة من الشركة القابضة بشأن تنفيذ هذه العمليات، والذي يفيد بإلزام الشركة إسناد مشروع كل قرية لمقاول مختلف، ما كلف الشركة مبالغ كبيرة، كما أن الطلمبات والمحركات الواردة لعمليات الإحلال والتجديد بقرى "المنشاة الكبرى، والسراقنا، ومنشاة خشبة" ترجع إلى عام 2002 والمحركات إلى عام 2008، ولم يتم الوقوف على صلاحيتها من عدمه.
