زاد عدد العقارات المهددة بالانهيار وتشريد قاطنيها في محافظة الإسكندرية، وكان آخرها عقار شارع علي الخشخاني، المائل بمنطقة الأزاريطة؛ نتيجة تقاعس المحليات عن أداء دورها الرقابي. الحلول الموجود، لكننا دوما ننتظر كارثة لتطبيقها، حيث أعلن محافظ الإسكندرية، محمد سلطان، عن 3 إجراءات تبدأ بوقف التعديات وإصدار تشريع لتجريم كل من يشارك في بناء مخالف، والتنسيق مع نقابة المهندسين لوقف التراخيص بالتوكيل لمنع التعديات. وقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية، بداية من المحافظين وصولا إلي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، فيما يتعلق بملف البناء المخالف، تسبب في زيادة المباني المخالفة التي تهدد حياة قاطنيها. وأضاف عرفة ل«البديل»: «لابد من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م البيروقراطي، الذي يزيد من عدد العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة، ويؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، ولم يتم تعديله حتى اليوم لأسباب غير مفهومة وغير معلنة»، مطالبا بإعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزارة الإسكان من الناحية المالية والإدارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بذلك، وإعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به، حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات. وتابع عرفة أن عدد العقارات المخالفة وصلت إلى 2 مليون و184 ألف عقار في المحافظات بعد ثورة يناير، مطالبا المحافظين بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الإدارات الهندسية، وإلغاء ندب الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، كمرحلة مؤقتة، حتى نقل الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان. وأكد أن الحل يكمن في تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م؛ لوجود مواد مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناء المخالف، وهو ما لم تفعله وزارة الإسكان حتى الآن، ولا بد من سرعة تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979م، الذي له علاقة مباشرة بتقسيم المحافظات الجديد، الذي يؤدي إلى انخفاض عدد المناطق العشوائية التي تتزايد يوما بعد يوم. وطالب عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بمتابعة تصاريح البناء التي تمنح للشركات، سواء كانت عامة أو خاصة أو لأفراد، مع ضرورة تنفيذ القانون بعدم ترك مواقع الحفر أكثر من 48 ساعة دون إعادة الشيء لأصله. وقال عامر: «إذا أردنا إصلاحا، علينا البدء من أعلى المناصب، أما إذا اقتصر الأمر على قشور الفساد، فإن فرصة محاربة الفساد تتقلص وتقف عند باب المغارة من دون أن تخترق الجدران وتدخل إلى عمق المغارة».
