الاحتلال يعطي جنوده الضوء الأخضر لإعدام الفلسطينين

أثار الحكم على جندي إسرائيلي قام بقتل فلسطيني جريح ملقى على الأرض، بالسجن لمدة 18 شهرا سخط الفلسطينيين حكومة وشعبا، إذ اعتبره الكثيرون بمثابة ضوء أخضر لقتل الفلسطينيين، لطالما سيتم سجن القاتل لمدة لا تتجاوز عامين، في حين يتم الحكم على الفلسطينيين الذين يشبته بهم بالقتل أو بأي أعمال تعتبرها إسرائيل عدائية بأحكام لا تقل عن المؤبد.
وحكم على الجندي الإسرائيلي الئور ازاريا، أمس، بالسجن 18 شهرا، لقتله الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، باعتبار جريمة القتل "غير متعمدة"، فيما أظهرت لقطات مسجلة نشرها بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قتل الجندي للفلسطيني بطريقة وحشية، إذ كان الشريف عاجزا عن الحركة نتيجة إصابته بطلقات نارية من جنود آخرين.
وكانت النيابة العسكرية قد طالبت بالحكم بالسجن 3 أو 4 سنوات على الجندي البالغ 21 عاما، والذي قام بإعدام ميداني الشهر الفائت، إلا أن القاضي أصر على أن حالة الجندي مختلفة لأنه كان في حالة اشتباك مستمر مع الشاب الفلسطيني الذي كان ينفذ هجوم طعن ضد عدة جنود، فيما أظهرت مقاطع الفيديو العكس تماما، حيث كان الشريف مصابا ملقى على الأرض حينما قام الجندي بالتصويب نحوه وقتله.
وقالت عائلة الشهيد الشريف، إن الحكم بالسجن لمدة عام ونصف على الجندي ما هو إلا سخرية من الدم الفلسطيني، واصفين ما حدث بالمسرحية الإسرائيلية التي تبرء جنودها على جرائمهم الفظيعة، مؤكدين أن الواقعة لو ارتكبها فلسطيني لحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، طارق الرشماوي، إن الحكم بالسجن لمدة عام ونصف على قاتل يعد بمثابة ضوء أخضر للجيش الإسرئيلي بمتابعة جرائمه ضد الفلسطينيين.
الدكتور جهاد الحرازيين، القيادي الفتحاوي بالقاهرة، قال ل"البديل" إن القضاء الإسرائيلي عنصري وليس نزيها لأنه يتعامل طبقا لسياسة الاحتلال وما تمليه عليه المنظومة العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجعله في موقف الحكم العدل كما يعرف على الصعيد القضائي في العالم بأكمله.
من جانبه يقول السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، إن هذه الجرائم تتنافي مع الحد الأدني من حقوق الإنسان ، مؤكدًا أن أن هذا الحكم يوضح عنصرية الكيان ويؤكد ان كل ما تدعيه من التزام بالقوانين الدولية ما هو إلا حديث عار عن الصحة.
من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن إقدام القضاء الصهيوني على هذا الحكم هو دليل على عنصرية هذا الاحتلال وفاشيته، خاصة أن الجريمة تم توثيقها بالصوت والصورة .
وأكد أن مثل هذا الحكم "يدفعنا لمطالبة السلطة الفلسطينية بالتعجيل بتقديم ملفات ضد الجنود الصهاينة والمستوطنين الذين ينفذون يوميا جرائم ضد شعبنا، وهناك حادثتان موثقتان مثل جريمة خطف وحرق الشهيد محمد أبو خضير، وجريمة حرق الشهيد علي دوابشة وأسرته"، وقال: "إما أن تكون القيادة الفلسطينية بحجم تضحيات شعبها أو تذهب مع تنسيقها الأمني".