«هيئة سلامة الغذاء».. قانون لتوحيد الجهات الرقابية

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء المقدم من الحكومة، الذي ينص على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، مع إعطاء العاملين بالهيئة صفة مأمور الضبط القضائي من أجل إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون.
ويرى بعض المتخصصين أن القانون الجديد خطوة مهمة وضرورية لتوحيد الرقابة على الأغذية، في ظل تعدد الجهات المسؤولة عن الأمر، حتى وصلت إلى 12 جهة تعمل في جزر منعزلة، فتحت الطريق أمام إهدار الموارد البشرية والمالية؛ لتكرار أنشطة الرقابة من أجهزة مختلفة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف التي يتم إضافتها للسلعة ويتحملها المستهلك في النهاية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال تقريرها، بسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نظرا لعدم وجود إطار تشريعي موحد وحاكم للرقابة على سلامته وجودته، علاوة على تعدد أجهزة الرقابة المختلفة على المنتجات الغذائية وغياب التنسيق بينهما، فمن الضروري وجود قانون للتحول من سياسة الرقابة العقابية على سلامة الغذاء إلى الرقابة الوقائية التي تعمل على ضمان جودة المنتجات الغذائية وسلامتها قبل تداولها ووصولها للمستهلكين؛ من خلال توحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة في هيئة قومية مستقلة تختص بسلامة الغذاء وتتبع رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس حدة سلامة الغذاء بوزارة الصناعة، في حوار تليفزيوني، إن 90% من الأغذية لا يعرفون عنها شيئا بسبب الرقابة غير الدقيقة وعدم وضوح الآليات التي تستخدم معيارا لمعرفة جودة الأغذية، مشيرا إلى وجود هيئتين تضعان المواصفات، ويمكن اتفاقهما أو اختلافهما من هنا تكمن المشكلة، مؤكدا أن القانون الجديد سيوحد القوانين الرقابية علي سلامة الغذاء، كما سيربط وضع غذاء الإنسان بالأعلاف لأن الحيوانات تتأثر بما تأكل، فإذا أكلت الحيوانات من القمامة، سيكون لبنها ملوثا ولحومها فاسدة.
وأكد الدكتور نبيه عبد الحميد، مدير المركز المصري لسلامة الغذاء، وجود 12 جهة مسؤولة عن مراقبة الأغذية تعمل في جزر منعزلة، ولا يوجد استراتيجية قومية لسلامة الغذاء، متابعا أن إنشاء هيئة سلامة الغذاء، مقترح قديم منذ عشر سنوات، ويأملون خروجه للنور بصلاحيات تحمى سلامة الغذاء.
وأضاف عبد الحميد ل«البديل»، أن تعدد الأجهزة الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء دون وجود اختصاصات محددة لكل جهة، فجر العديد من المشاكل، مثل إهدار الموارد البشرية والمالية؛ لتكرار أنشطة الرقابة من جهات مختلفة، ما يؤدى إلى زيادة التكاليف التي يتم إضافتها للسلعة الغذائية ويتحملها المستهلك في النهاية، كما يفتح ثغرات في نظام الرقابة لعدم وضوح الحدود الفاصلة بين اختصاصات الجهات المتعددة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، مدير الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، وجود رقابة على الأغذية، وهناك منشآت تم إغلاقها لعدم جودة الغذاء، كما أن هناك هيئة للرقابة علي الصادرات والواردات تشكل لجان وفقا لقانون 106 لسنة 200 تتولى فحص كل الصادرات والواردات التي تخرج أو تدخل مصر.