وزيرة التخطيط تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الثنائية مع سويسرا، لاسيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة المتجددة، وتوطين الخبرة الدولية في مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد في ظل رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في مائدة مستديرة بعنوان (سويسرا ومصر: من أجل إطار استثمار مستدام)، وذلك على هامش حفل استقبال أولي ماورر المستشار الاتحادي وزير المالية السويسري، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم لمصر بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في مصر وسويسرا.
وقالت السعيد - في كلمة أمام المائدة المستديرة - إن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا وأحد أكبر الشركاء التجاريين في عام 2020. كما كانت سويسرا عاشر أكبر شريك تجاري لمصر في السنة المالية 2018 /2019، وفقًا للسفارة السويسرية في مصر، وتعتبر سويسرا مستثمرًا مهمًا في مصر (إذ تحتل المرتبة 15 بين الدول المستثمرة في مصر حيث تبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال 433 شركة سويسرية في السوق المصرية 2.179 مليار دولار عبر مجموعة واسعة من القطاعات)، إلى جانب تأسيس العديد من الشركات السويسرية في مصر منها نوفارتيس ونستله وهولسيم وآي بي بي.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية في الإصلاحات المؤسسية والقانونية والاستثمار في البنية التحتية، إذ بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار. ونتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، إذ وصلت مصر إلى المرتبة 52، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2015/2014.
أما بالنسبة لمؤشر جودة الطرق، فقد تقدمت مصر بمقدار 90 مرتبة لتحتل المرتبة 28 عالمياً، وأخيراً بالنسبة لمؤشر جودة الكهرباء، تقدمت مصر ب 44 مرتبة لتحتل المرتبة 77 عالمياً.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركات السويسرية في مصر، شددت الوزيرة على أن هناك الكثير من فرص الاستثمار التي يمكن للسويسريين الاستفادة منها، لا سيما في المجالات التي تعطيها الحكومة المصرية الأولوية، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، وإدارة المياه والطاقة المتجددة، كما أن هناك أيضًا قطاع الخدمات اللوجستية خاصة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) والتي قد تكون ذات أهمية خاصة للمستثمرين الأجانب المهتمين بالصناعات الموجهة للتصدير، موضحة أن التدريب المهني وتنمية المهارات من المجالات الأخرى ذات الأولوية العالية لمصر.
وتابعت السعيد إن الشركات الدولية في مصر - من بينها السويسرية - تحتاج إلى عمال مؤهلين، حيث تتمتع سويسرا بخبرة طويلة عندما يتعلق الأمر بتنمية المهارات والتعليم الفني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأشارت إلى انتشار جائحة كورونا وآثاره الصحية الهائلة، مما يزيد من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، والذي يعد أيضًا مجالًا للخبرة السويسرية، مؤكدة أن مصر أصبحت جاهزة لتكون قاعدة لتصنيع اللقاحات وبوابة لتوزيعها عبر القارة الأفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر تشهد ثورة تكنولوجية يقودها الشباب الذين يؤسسون شركات ناشئة واعدة، إلى جانب أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح على نحو متزايد صاحب عمل رئيسي، وهناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار المالي والتقني في هذا القطاع المزدهر، مما سيساعد جهود الرقمنة في البلاد.
ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال، وهناك ثقة بأن مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030، وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسية للسوق الأفريقية.
وخلال المائدة المستديرة، قام الحضور بتقديم مجموعة من العروض حول موضوعات التمويل المستدام من منظور مصرفي، ومناخ الاستثمار في مصر وسويسرا، والتمويل المستدام في سويسرا وفي القطاع المصرفي السويسري وفي شركات التأمين.
وشارك في المائدة المستديرة كلٌ من: محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وسميح ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة أيه جي، ودانييلا ستوفيل وزيرة الدولة السويسرية للتمويل الدولي (SIF)، واهربرت شيدت رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين السويسريين (SBA)، وإيفو مينزينجر العضو المنتدب لحلول القطاع العام، ورئيس منطقة سويسرا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبول غارنييه سفير سويسرا في مصر.