المشاط: إطلاق "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية" عبر كلية لندن للاقتصاد انعكاس لريادة التجربة المصرية

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن إطلاقها لكتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال كلية لندن للاقتصاد، إحدى أعرق الجامعات البحثية الاقتصادية في العالم، وبمشاركة أعلام الاقتصاد من مؤسسات التمويل الدولية، يعكس التجربة المصرية الرائدة في المجال، التي استخدمت المنهجيات العالمية وقامت بتطبيقها على المستوى الوطني بخبرات وطنية.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي أعقب إطلاق الكتاب اليوم الثلاثاء، أن كتاب "مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي" يُوثّق تجربة جمهورية مصر العربية الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على ثلاثة ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على سرد المنهجيات المختلفة لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن إطلاق الكتاب بمشاركة أعلام الاقتصاد في العالم والمؤسسات الدولية يعكس ريادة التجربة المصرية في التعاون الدولي، والتعاون مع كلية لندن للاقتصاد يضفي على الكتاب صبغة دولية ويتيح التجربة المصرية للدول الناشئة والنامية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن الكتاب يتطرق إلى تطبيق المنهجيات عمليًا من خلال خارطة مشروعات التمويل التنموي لدعم أهداف التنمية المستدامة المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي من أجل إتاحة تلك المنهجيات للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تحرص على أن تكون الأسس والمبادئ التي تقوم عليها تجربة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي علمية واضحة، وتنفيذها بخبرات وطنية، لينعكس تأثيرها على أرض الواقع ويتم تعظيم الأثر من الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رؤية الدولة التنموية 2030.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى المراجع والمؤلفات الاقتصادية العالمية، من بينها كتاب Lee & Hocking، 2010 و Pigman، 2005، التي أبرزت أهمية آليات الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدور الحيوي للأطراف ذات الصلة مثل الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أكدت ضرورة التعاون بين الأطراف ذات الصلة في الترويج ودفع المصالح المشتركة لتحقيق التكامل في العالم المعاصر.
وأضافت: "من هذا المنطلق دشنت وزارة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، وتقوم الدبلوماسية الاقتصادية لمصر على ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية".
وقالت إن العالم مر بتحديات كبيرة خلال العام الماضي بسبب مخاطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأبرزت هذه التحديات الدور المحوري للتعاون الدولي بوصفه أحد مصادر التمويل الرئيسية للتنمية وآلية للتكامل والتضامن الاقتصادي العالمي، لذا فإن آليات الدبلوماسية الاقتصادية تعمل على مشاركة الأطراف ذات الصلة في صياغة الأولويات ودفع جهود الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتسق مع رؤية الدولة التنموية.
وشهد الحدث الذي عُقِد اليوم بأحد أكبر فنادق القاهرة أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
ويعد الكتابُ الأول من نوعه الذي يعمل على توثيق تجربة مصر في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بوصفها نموذجًا لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.