أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري أن المؤتمر التاسع للأمن الدولي المنعقد في روسيا يُعد إطارا ملائما لتبادل الرؤى حول المسائل الأمنية الدولية والإقليمية، بهدف التوصل إلى تفاهم متبادل بخصوص التحديات الأمنية الراهنة. وقال الفريق شنقريحة في كلمته خلال المؤتمر اليوم: "يشهد الظرف الدولي والإقليمي تغيرات جيوسياسية معقدة ومتعددة الأبعاد، ترتب عنها بروز تحديات وتهديدات جديدة، مست الأمن والسلم في فضائنا الإقليمي". وأضاف أنه "رغم احتواء والتقليل من حدة التهديدات ومخاطر النزاعات المسلحة، بين فاعلين حكوميين تقليديين، إلا أنه من الواضح أن التهديدات المعاصرة أصبحت عابرة للحدود، وغالبا ما تكون متعلقة بفاعلين غير حكوميين. ولا شك أنكم تشاطرونني الرأي في الاعتراف بأن التهديد أصبح منتشرا ومتعدد الأشكال وأكثر خبثا". وأوضح أن هذه الفكرة تنطبق أيضا على القارة الإفريقية عموما، وفضاء الساحل الصحراوي والمغاربي، بشكل خاص، حيث تعاني هذه المنطقة من ويلات الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، والاتجار بالبشر، والتهديدات الالكترونية، وجرائم منظمة أخرى عابرة للحدود، إضافة إلى عواقب تغير المناخ من خلال فترات مناخية قاسية، وتوترات ناجمة عن ندرة المياه، وأخطار المجاعة، والتدفق غير المسبوق للمهاجرين المرتبط بهذه الاضطرابات المناخية. وأشار إلى بعض العوامل المتسببة في زعزعة الاستقرار في العالم بصفة عامة وبالمنطقة الإقليمية بصفة خاصة وقال "فضلا على ذلك، تأتي عوامل أخرى لزعزعة الاستقرار، على غرار المخاطر الوبائية، النزاعات القبلية ونزوح الشعوب فرارا من مناطق يسودها العنف، زيادة على الفقر الذي يعانيه السكان المحليون، مما زاد من حدة الأزمة الأمنية التي تطبع هذه المنطقة". وأوضح أن هذا الوضع الأمني المتدهور تفاقم أكثر، بسبب عدم قدرة بعض الدول على المواجهة الفعالة لهذه التهديدات، التي لا تزال تنتشر عبر كافة القارة الإفريقية، لتلوح بذلك بشبح مخاطر أمنية جسيمة على الشعوب الإفريقية. وأكد أن هذا البعد الأمني، سيرهن على المدى القريب والمتوسط، حظوظ التنمية في القارة، ويفتح الطريق أمام التدخلات الأجنبية، تحت ذريعة جهود إرساء الاستقرار، في المناطق التي غرقت في موجات العنف. وشدد رئيس الأركان الجزائري على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم، مبرزا استعداد الجزائر للعمل مع شركائها في سبيل مواجهة مختلف التحديات. وقال "أصبح من اللازم تضافر الجهود، وتبني ردود مشتركة للتحديات، من أجل ضمان الأمن والاستقرار والرفاه الإقليمي، كما يتعين علينا، كأولوية، مكافحة التهديد الإرهابي والجرائم العابرة للحدود دون هوادة، خاصة تهريب المخدرات، مع تعزيز الحكم الراشد، والمهام المؤسساتية للدول، في دعم الأمن والسلم والتنمية". وأكد الاستعداد التام للجزائر، للعمل إلى جانب شركائها من أجل مواجهة التحديات الأمنية التي يعيشها المجتمع الدولي، خاصة في المنطقة المغاربية والساحل الصحراوي، من خلال تطوير آليات التعاون اللازمة، في ظل احترام الشرعية الدولية.
