عقدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، اجتماعاً مع "إب بيترسون"، نائب مدير صندوق الأممالمتحدة للسكان بمقر الأمانة العامة للجامعة، بحضور المدير الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان الدكتور لؤي شبانة، ووفد رفيع المستوى من الصندوق. وقالت "أبوغزالة "، فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إن الاجتماع جاء في إطار حرص صندوق الأممالمتحدة للسكان على تعزيز التعاون مع قطاع "الشئون الاجتماعية" الذي حضره وفد رفيع المستوى من مديري إدارات ووحدات قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية. وأشارت إلى أن هذا هو اللقاء الأول الذي يعقده نائب مدير الصندوق بعد وصوله مباشرة إلى مطار القاهرة، بما يؤكد أهمية حرص الصندوق على التعاون مع جامعة الدول العربية. واستعرضت السفيرة "أبو غزالة"، هيكل ومهام قطاع الشئون الاجتماعية ضمن منظومة جامعة الدول العربية، موضحة أن القطاع الاجتماعي يعمل من خلال عدد (12) إدارة ووحدتين، ويقوم بمهام الأمانات الفنية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة "الشئون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والسكان والتنمية، فضلاً عن لجان المرأة والأسرة والطفولة والهجرة والمغتربين". كما أشارت إلى خطة التعاون التي تم توقيعها مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، وأنها تركز على الأولويات الاجتماعية والتنموية للمنطقة العربية، وفي إطار تنفيذ قرارات القمم العربية لاسيما القمة التنموية في بيروت وقمة تونس 2019 بالتركيز على الموضوعات ذات الصلة بالسكان والتنمية وكبار السن والصحة والمرأة والطفولة والشباب، وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. وأكد "إب بيترسون" اهتمام الصندوق بالأوضاع التنموية الاجتماعية في المنطقة العربية وتأثير جائحة "كوفيد- 19"على كل الجهود التنموية، وأوضح أن الصندوق بصدد إعداد خطة للفترة "2022 - 2025"، وأن نتائج هذا الاجتماع سوف تشكل نواة للتعاون مع المنطقة العربية في هذا الإطار، مع التركيز على دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وتم في ختام الاجتماع، التأكيد على تعزيز التعاون بين قطاع الشئون الاجتماعية وجامعة الدول العربية، والمكتب الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان، كما تم التشاور من حيث المبدأ على بعض المشروعات التنموية، المقترح أن يتم تنفيذها بالتنسيق مع الصندوق على المستوى الإقليمي، وكذلك في إعداد تقارير عربية- إقليمية متخصصة في مختلف المجالات، بما يُعزز جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومواجهة التحديات والصعوبات.