وزير الكهرباء: رفع الدعم يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتملُّك محطات توليد الكهرباء وتشغيلها

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2025 يفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنشاء وتملُّك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة، وهو ما سيؤدي لزيادة التنافسية ويعود بالنفع على المستهلك.
وأشار الوزير، في تصريح اليوم الجمعة خلال الجلسة الثانية لمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا، إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
ولفت شاكر إلى أن الوزارة نجحت في تحسين كفاءة استهلاك الوقود في محطات الكهرباء وتحقيق وفر بحوالي مليار دولار سنويا، مضيفا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، إذ ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان، كما يجري العمل حاليًا على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، وكذلك دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي القدرات التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالى 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الإنتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالى نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة حوالي 20% من الحمل الأقصى، والتي كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.
وأوضح أن مصر ألغت خطط الاعتماد على الفحم النظيف لتوليد الطاقة، وذلك بفضل الطفرة الكبيرة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تصل مشاركة الطاقة المتجددة ب61% من الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2040.
وأكد الوزير أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل وهناك طلب متزايد عليه ونسعى لتصديره للخارج، لافتا إلى أنه تجري دراسة مشروع بتكلفة 3.5 مليار دولار بالتعاون مع تحالف بلجيكي.
ويشارك في المنتدى، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، رؤساء هيئات الاستثمار في 33 دولة إفريقية، وعدد من المؤسسات الدولية والوزراء والمسؤولين، على رأسهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفهد القرقاوي رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، ووأمكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتناقش جلسات المنتدى عدة موضوعات أبرزها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إفريقيا، ودور برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والحد من الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
كما يعرض المنتدى أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الإقليمية باعتبارها وسيلةً لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمي في مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، لتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق العالمية.