وزيرة التعاون الدولي ل "أ ش أ": مصر اتخذت عدة خطوات لتدعيم ريادتها بمجال التحول للاقتصاد الأخضر

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات، لتدعيم ريادتها في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة، ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل.
وأوضحت المشاط، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ردا على سؤال حول دور الوزارة في توفير التمويلات الخضراء، أن الوزارة تعمل على إبرام الاتفاقيات من خلال الشراكات الدولية لتمويل هذه التوجهات وتعزيز التحول الأخضر، وعلى سبيل المثال يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
وأضافت أن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية"، ساهمت في تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم تضم ستة ملايين لوحة شمسية على مساحة 36 كم2، ونفذته أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في قطاع المياه أيضًا وفرت وزارة التعاون الدولي التمويلات التنموية لتنفيذ محطة مياه المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، والتي تعد من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تسعى خلال العام الجاري لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، في الجهود التنموية من خلال إبرام الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاسيما من خلال زيادة الوعي ونشر أدوات التمويل الأخضر التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من العديد من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضافت الوزيرة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد محورا رئيسيا من محاور التعافي، لضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة في مصر وكافة دول المنطقة، كما أنه يعيد خلق البيئة لتصبح أكثر استدامة وأقل تلوثًا، ويدفع الاقتصاد نحو المرونة التي تجعله يتحمل الصدمات الخارجية ويتأقلم مع المتغيرات.
ونوهت المشاط بأن مصر أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، والتي تمول تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ذكرت أن الوفاء بالتعهدات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في دول مصر والأردن والمغرب يتطلب استثمارات ذكية بقيمة 265 مليار دولار حتى عام 2030، وهو ما يعني أن الفرص المتاحة في الدول الثلاث باستطاعتها جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات في المباني الخضراء والنقل والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات.