توقع صندوق النقد الدولي تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي خلال العام الجاري، وأن تتسارع التجارة العالمية إلى 8.4% خلال العام الجاري بفضل انتعاش حجم البضائع، لكنه في المقابل توقع أن تظل تجارة الخدمات عبر الحدود، ومنها السياحة والنقل، ضعيفة حتى تتم السيطرة على وباء كورونا عالمياً. وتوقع الصندوق، في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، ارتفاع أسعار السلع، خاصة النفط، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى انحسار الركود تدريجياً فقط وتلاشي التأثيرات الأساسية المدفوعة بالسلع. وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين والمخاطر المحتملة تنطوي على جانبين: أولهما سلبي، إذ تعد السلالات المتحورة من الفيروس عوامل مقاومة للقاح، وإذا تجاوزت طفرات الفيروس انتشار اللقاحات، يمكن أن يصبح "كوفيد-19" مرضًا متوطنًا مجهول الخطورة، كما أن تشديد الأوضاع المالية من شأنه أن يعيق آفاق النمو، وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي أزمة الجائحة إلى ضرر كبير ومستمر لقوى العرض، وقد ينشأ هذا من تقلص معدلات المشاركة للقوى العاملة وحالات الإفلاس. وفي المقابل ذكر التقرير أن الجانب الإيجابي فيما يعيشه العالم يتمثل في الموافقة على لقاحات جديدة، ومع تلقيح السكان المعرضين للخطر، فإن الخوف من الإصابة بالعدوى سيختفي، ما يؤدي إلى تحسن معنويات المستهلك، مضيفاً أنه على الرغم من أن الدعم المالي استجابة لكوفيد 19 كان قوياً بشكل ملحوظ إلا أنه سيكون له تأثير أكبر مما هو متوقع حالياً. وذكر التقرير أنه مع حالات التعافي التي تتقدم بسرعات متزايدة، يصبح من الضروري اتباع الدول مناهج تتلاءم مع حالتها ليتم ضبط السياسات حسب مرحلة الجائحة وقوة التعافي الاقتصادي والخصائص الهيكلية لكل بلد. وأوضح أنه يمكن للدول تحسين هيكل السياسات المتبعة من خلال عدة إجراءات، من بينها النظر في إعادة هيكلة الديون في حال مواجهة ضائقة مالية، مشيراً إلى أنه يمكن تحسين السياسات المالية من خلال الإجراءات التي لا تُساعد فقط في زيادة الإيرادات، بل تساعد أيضا على الانتعاش، مثل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات ذات الأرباح المرتفعة والفئات الأقل تأثرا بالجائحة، وسد الثغرات الضريبية للشركات، وإلغاء النفقات المهدرة للموارد. وذكر الصندوق أن السياسة النقدية ينبغي أن تظل تيسيرية ما دام التضخم على المسار الصحيح، مع اعتماد منهج استباقي في معالجة مخاطر الاستقرار المالي باستخدام الأدوات الاحترازية الكلية، منوهاً بأن تغير المناخ قد يعيق النمو الاقتصادي، لذا يتوجب الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي يمكن أن تعوض الخسائر الاقتصادية من ارتفاع تكاليف الطاقة.
