انتهت نتائج دراسة إلى أن من المرجح أن يصل حجم الديون التي تحملتها الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات في ألمانيا لمكافحة أزمة كورونا إلى قرابة 650 مليار يورو. جاء ذلك وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) القريب من أرباب العمل في ألمانيا. وخلال عرض نتائج الدراسة التي حملت اسم " من يدفع ثمن الأزمة " كيف ستتغلب ألمانيا على ديون كورونا؟"، قال مدير المعهد، ميشائيل هوتر، في منشور وُزِّعَ في وقت مسبق، اليوم الثلاثاء إن " من الممكن أن يصبح هذا الرقم أكبر وذلك حسب ما سيحدث في الأسابيع والشهور المقبلة". وأضاف هوتر أن " جائحة كورونا كانت ولا تزال أكبر تحد اقتصادي ومجتمعي وسياسي في عصر ما بعد الحرب العالمية" مشيرا إلى أن الدولة لم تنفق أبدا منذ عام 1945 مثل هذا الكم الكبير من الأموال في غضون مدة قصيرة كما فعلت في جائحة كورونا. وتابع أن السؤال المثار الآن هو كيف يمكن حل مشكلة التكاليف. وحث الخبراء الاقتصاديون في المعهد على عدم تسوية الديون بسرعة كبيرة وفضلوا بدلا من ذلك إفساح المجال أمام القطاع العام لتقديم الاستثمارات الضرورية للبنية التحتية على سبيل المثال. وأوصت الدراسة:" بسداد الديون في غضون 40 عاما وليس في غضون 20 عاما كما تخطط الحكومة الاتحادية". كما أوصى الخبراء " بفتح معتدل لمكابح الديون" من أجل إتاحة مساحة أكبر للتحرك أمام الولايات. واقترح الباحثون تأسيس ما أسموه "صندوق ألمانيا" لمواجهة العجز القائم في الاستثمارات في مجال البنية التحتية وحماية المناخ والتعليم وأشاروا إلى أن هذا الصندوق يمكنه على مدار عشرة أعوام استثمار 45 مليار يورو سنويا في هذه المجالات. وكانت قد رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء بالقرار "المهم والعاجل" الذي اتخذته حكومتها بالموافقة على إجراءات جديدة موحدة على مستوى ألمانيا للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وقالت ميركل إن ما يسمى ب "مكابح الطوارئ" يعني إنهاء التناقضات في سياسة إدارة الأزمة بين الولايات الستة عشر في ألمانيا، موضحة أن هذه الإجراءات ستُفعل "تلقائيا" عندما ترتفع أعداد الإصابات في منطقة معينة بشكل كبير. وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي: "الوضع خطير ويجب أن نتعامل معه بجدية.. بلادنا في قبضة الموجة الثالثة".
