مسئول رقابي لبناني: قطاع الكهرباء شابته صفقات مالية ومخالفات للقوانين وقواعد المناقصات

قال المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي اللبناني جان العلية "إن قطاع الكهرباء في لبنان شابته طيلة السنوات الماضية مخالفات وانحرافات مالية تمثل خرقا للدستور والقوانين وقواعد المناقصات العامة على نحو كبد الخزينة العامة للدولة اللبنانية مبالغ مالية طائلة، فضلا عن تعطيل التوصل لحلول جذرية لأزمة عجز الكهرباء التي يعاني منها لبنان".
وأشار العلية - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن عملية التعاقد مع بواخر توليد الكهرباء لتعويض عجز إنتاج المحطات خلال عامي 2012 و2013 وخلال عامي 2017 و2018، جاءت في إطار صفقة وانطوت على خرق للدستور والقانون وتجاهل المؤسسات الرقابية.
وأضاف أن هذا الأمر ينطبق على صفقات شراء الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء، والمناقصة الخاصة ببناء محطات الطاقة بنظام ال"بي أو تي" (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، مشيرا إلى أن هذه الأمور تتطلب أن تبدأ عملية التدقيق المالي الجنائي فيها جميعا.
وأوضح أن خبراء الاتحاد الأوروبي قدموا حلا تقنيا متكاملا يُمكن لبنان من حل أزمة عجز الكهرباء، يقوم على أن الحلول المؤقتة (البواخر) لحين إنشاء المحطات الدائمة، ستكون مكلفة للغاية وستعرقل التوصل إلى الحل الدائم فضلا عن كونها ملوثة للبيئة، وأنه يتعين اعتماد الحل الجذري بإدخال 2 توربين غاز في المواقع المقترحة بمنطقة الزهراني (جنوبي البلاد)، بما يعالج أزمة الكهرباء في غضون 6 أشهر ويحقق توفيرا لا يقل عن مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أن وزارة الطاقة تمسكت أن يكون الوقود المستخدم لعمل محطات الكهرباء من فئة الجاز أويل (وقود سائل باهظ الثمن)، مشيرا إلى أنه طلب إلغاء مناقصة استيراد الجاز أويل في ضوء التكاليف الكبيرة لهذا الأمر.
ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء يكبد خزينة الدولة نحو ملياري دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.. ويمثل العجز، طبقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، نحو 40% من عجز الموازنة ككل، حيث يضطر لبنان إلى شراء وقود سائل باهظ التكلفة لتشغيل محطات الكهرباء القائمة، فضلا عن تقادم معظم محطات توليد الكهرباء وتهالك شبكات التوزيع، الأمر الذي يزيد من عجز الكهرباء.
ويضطر لبنان إلى تعويض العجز في التغذية الكهربائية من خلال بواخر الكهرباء (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا لتوليد الكهرباء)، التي يتم ربطها بالمحطات لزيادة إنتاج الطاقة، كما يلجأ اللبنانيون في عموم البلاد إلى تعويض النقص عبر استخدام المولدات الكهربائية.