قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان بما يسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما. وأضاف معيط، فى بيان لوزارة المالية، أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد في تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان في شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادي، من أجل زيادة حركة التبادل التجاري. وأوضح الوزير، في ختام زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أن الزيارة شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، الضرائب، الجمارك، مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السوداني ووالي ولاية الخرطوم. وأشار إلى أنه تم التوافق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات في شتى المجالات، لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا في السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويساعدهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وقال الوزير "إننا نتطلع أن تنعكس روح التعاون البناء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في مشروعات تنموية جديدة، وأن تساعد الزيارات الرسمية المتبادلة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة، تحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود خاصة في ظل تأكيدات حمدوك، بأن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا يلمسه شعبا وادي النيل". ولفت إلى أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسئولين في الضرائب والجمارك والبنك المركزي، واتحاد أصحاب العمل السوداني، وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. واستعرض الدكتور محمد معيط - في لقائه مع علي محمد عباس مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السوداني - التجربة المصرية في ميكنة التعداد السكاني بأحدث الوسائل التكنولوجية، باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية. وأوضح أن جزءا كبيرا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكاني من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتي في هذا الإطار تطوير الريف المصري، وتحسين جودة الحياة لأهالي القرى. واختتم وزير المالية زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي استمرت لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السوداني، استعرض خلالها التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التي منحت الاقتصاد المصري قدرا كبيرا من المرونة في مواجهة أزمة «كورونا».