اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط. حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. ووجه الرئيس، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار، كما وجه باستكمال جميع جوانب مشروع تنمية الأسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري" في تدقيق البيانات المتعلقة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية. وشهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك جميع الأجهزة المختصة، والذي يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلي الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذلك الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائيًا علي ظاهرة ختان الإناث. كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، لا سيما بالدول متشابهة الأوضاع اقتصاديًا واجتماعيًا مع مصر، بالإضافة إلي مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر علي الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشي مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.