أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول اليوم /الجمعة/ في مجلس حقوق الإنسان، من مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلي معلومات غير دقيقة، مؤكدةً علي شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وشددت وزارة الخارجية علي ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد. كما أكدت علي أنه من المرفوض أيضاً أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه علي هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية. وأوضحت أنه من المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، والذي سيسلط الضوء علي أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافي مع مباديء حقوق الإنسان. كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد مجدداً علي أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي علي عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.