وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي، تمويلا تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع علي المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة. ويتيح بنك التنمية الأفريقي تمويلا بقيمة 108 ملايين يورو، بالإضافة إلي منحة قيمتها مليون يورو، ومن خلال المشروع المنفذ يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلي التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم علي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم من خلال التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر. وبهذه المناسبة، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلي حرص الوزارة من خلال التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين علي إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل علي تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، مضيفة أنه مع بقاء عقد فقط علي 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصاري جهدها من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة. وقالت المشاط إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الأفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات. من ناحيته، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلي أهمية المشروع المستهدف تنفيذه بمحافظة الأقصر من خلال التمويل المتاح من بنك التنمية الأفريقي، حيث من المقرر أن يستفيد من المشروع 162 ألف مواطن في البداية، وعلي المدي البعيد يستفيد 236 ألف مواطن آخرين، بالإضافة إلي 30 ألفا من المزارعين، ويتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن طريق شركة مياه الأقصر. وأوضح الجزار، أن المشروع يعزز توفير خدمات الصرف الصحي والمياه للمواطنين، كما أنه يتماشي مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وجهود الدولة لتغطية القري بخدمات الصرف الصحي خلال ثلاث سنوات، مشيدًا بدور وزارة التعاون الدولي لتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التنموية في مصر. ومن جانبها، عبرت السيدة مالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل لمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلي أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر. وفي ذات السياق أشاد النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، باهتمام الدولة بصعيد مصر ومجيئه علي رأس أولويات الخطط التنموية للدولة في هذه الفترة، موجهًا الشكر للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي علي الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة لاسيما المنفذة في صعيد مصر، كما أشاد بدور وزارة الإسكان لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بما ينعكس بالإيجاب حياة المواطنين في صعيد مصر. جدير بالذكر، أن حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي تبلغ نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء والصحة والبحث العالمي وريادة الأعمال ودعم الموازنة ومياه الشرب والصرف الصحي.
