كشف المركز الاعلامي إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامناً مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم، مُشدداً علي أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلي الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف علي حدة، إلي جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل علي تطوير ورفع كفاءتهم. وانتهي الجهاز من المرحلة الأولي من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطاً كبيراً في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات، حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً في 16 محافظة، وأعلن الجهاز مؤخرا عن تحديث جميع بيانات العاملين بالحكومة في محافظة الوادي الجديد، ومن المقرر أن تلحقهم ثلاث محافظات أخري يعلن عنها الجهاز خلال الفترة القادمة تباعا.