قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تلقى 2.5 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن، مرجعا ذلك نتيجة المجهود الذى بذلته الحكومة في 4 شهور لتقديم تسهيلات وتيسيرات، في تخفيض قيم التصالح، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بأن قيمة التصالح في القرى تكون 50 جنيه، وكذلك أن من يدفع قيمة التصالح كاملة يتم خصم 25 %، بالإضافة إلى دفع القيمة على أقساط 3 سنوات، كما تم تخفيض القيم فى كل المحافظات أكثر من مرة. حيث أكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن المد الأخير هو المد الثالث، والسبب في المد في المرات السابقة هو استيعاب الطلبات، حيث وتلقينا مناشدات من أعضاء مجلس النواب وجمعيات أهلية ومحافظين لفتح الباب مجددا، موضحا أنه حتى لو الطلبات المتبقية عدد قليل، يظل لهم علينا حق لاستيعاب طلباتهم طالما طرقوا الباب الشرعى لتقديم الطلبات. وشدد على أنه لن يكون هناك مد لفترة رابعة، لأن الفترة الثالثة التي تنتهى هذا العام هو المد الأخير، وبعده ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات تجاه من لم يتقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أنه سيتم النظر في الطلبات التي لم تفحص بعد، ولن يساووا بين من تقدم بطلبات تصالح ومن لم يتقدم، حيث سيتم قطع المرافق عن الوحدة السكنية أو تطبيع الإزالة، أما من تقدم بطلب التصالح ولم يستكمل الأوراق لديه موقف قانونى ثابت.