الضرائب : وزارة المالية ومصلحة الضرائب تمضيان بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي ، من خلال الندوات التي تقوم بتنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة ، وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبي ، لافتا إلى أنه من خلال هذه الندوات يتم إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذي تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التي تقدمها للممولين.
وأضاف عبد القادر- خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين عبر تقنية الفيديوكونفرانس تحت عنوان " مستجدات تطوير وميكنة النظم في مصلحة الضرائب المصرية"- أن هذه الندوات تعد أحد أدوات المصلحة للتعرف على المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي وبالتالي يتم العمل على إيجاد حلول لها ، وكذلك يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي يتم طرحها أثناء الندوات .
وأشار إلى أن محاور عمل تطوير مصلحة الضرائب متمثلة في محور الإجراءات الذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، ومحور التشريعات، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات ، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، وتنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشياً مع المعايير العالمية ، بالإضافة إلى ء.
وأوضح عبد القادر أن محاور تطوير مصلحة الضرائب تتضمن أيضا "تطوير بيئة وأماكن العمل، من حيث تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب ، ومحور التكنولوجيا والميكنة، الذي يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي ، موضحًا أن هذه المحاور يتم تنفيذها من خلال 16 مشروعا .
من جهته ، قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب "إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن ذلك يأتى في إطار توجيهات وزير المالية ، ورئيس المصلحة بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل ،
وأشار الجيار إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم إنجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر2030 للتحول الرقمي .
وحول منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» أوضح الجيار أن المرحلة الأولى ستكون فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا ، بما يُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية ، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبي لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» في 30 يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات .
وأوضح أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتيسير إجراءات «رد الضريبة» وغيرها من المزايا ، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها .
بدوره، أكد ثروت عبد الباقي مدير عام التطبيقات والجودة أن مصلحة الضرائب طورت خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو طبيعية، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية .
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي -وهو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً (النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) - قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا ،اعتبارًا من أول يناير المقبل ، مستعرضًا تعديلات إقرار ضريبة المرتبات وكسب العمل وإقرار الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وغيرها .
وقال عبد الباقي إنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في تقديم الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو ارسال إيميل على البريد الإلكتروني[email protected] لتقديم الدعم الفني اللازم ، مؤكدًا أن المصلحة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم العديد من الندوات الضريبية لشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا مثلما يحدث كل عام خلال موسم الإقرارات .
وفي سياق متصل ، طالبت نقابة التجاريين مصلحة الضرائب بضروة التواصل المستمر من خلال تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري ، ووعدت مصلحة الضرائب بتنظيم لقاءات شهرية مع النقابة للرد على كافة التساؤلات ونشر الوعي الضريبي لمد جسور الثقة مع كافة أطياف المجتمع الضريبي.