أكد محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التنفيذيين وخاصة بوحدات الإدارة المحلية أساءوا لقانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: التنفيذي فرحان بعدد الطلبات التي تقدم إليه ليقول إنه تلقى العديد من الطلبات، لكنها في الحقيقة طلبات تعود إلى مخالفات ارتكبت بعد التاريخ المحدد بموجب قانون التصالح". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة. وانتقد وكيل اللجنة يسري المغازي قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات ذات الكثافات العالية، قائلا: "تسبب في وقف العديد من المصانع والشركات والعمالة، وخاصة اليومية غير المنتظمة منها". وتساءل في استنكار: "هل لهذه الدرجة لم ندرس الموضوع؟". ووجه المغازي تساؤلا لممثلي الحكومة في الاجتماع: "لماذا لم تتحدث وزارة الإسكان مع وزير التنمية المحلية في شأن هذا القرار، بدلا من أن يخرج بشكل فردي وبهذه الصورة، فإذا كانت الثقة في قطاعات عمل إصدار التراخيص وصلت لهذا المستوى، فعلينا إلغاؤها ونعمل حاجة تانية". وأوضح وكيل لجنة الإسكان إلى أن إدارة التفتيش بوزارة الإسكان "يحق لها إيقاف التراخيص في حالة وجود مخالفات". من جانبها، قالت وكيل أول وزارة الإسكان نفيسة هاشم إن القرار المشار إليه "لا يسري علي المدن الجديدة والمشروعات الصناعية أو السياحية، وكذلك المشروعات القومية، وشركات التطوير العقاري، مع العلم بأن عملية التصالح سارية ولا علاقة لها بوقف التراخيص". بدوره، قال أمين سر اللجنة محمد إسماعيل إن قرار وقف إصدار التراخيص "جاء من أجل ضمان عدم استغلال أزمة فيروس كورونا من جانب معدومي الضمير حتى لا يقوموا بالبناء المخالف، وكذلك استهدف وقف البناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف البناء العشوائي". وكان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قد شارك في اجتماع للجنة الإدارة المحلية خلال الأسابيع الماضية، وتطرق الاجتماع لقرار وقف تراخيص البناء، حيث وعد بتشكيل لجنة لدراسة آثار القرار، والالتزام بتوصياتها في هذا الصدد.