أكد أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت صباح اليوم بتقنية الاتصال المرئي، من أجل التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة_الغربية ان هذه الدورة غير العادية هدفها الأساسي التنبيه من خطورة المُخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها .. والتحذير من التبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة . واوضح إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تُخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مُستغلةً حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا "كوفيد19"، لفرض واقع جديد على الأرض... مضيفا انه ولا شك أن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توتراتٍ ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يُضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء. وقال ابو الغيط : إننا نؤكد مُجدداً على أن النوايا الإسرائيلية، التي تلقى للأسف مُسايرة وتشجيعاً من الولاياتالمتحدة، تُمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي.. وعلى المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، أن يتحمل مسئولياته .. وأن يبعث لإسرائيل برسالة واضحة برفض هذه التوجهات وعدم الإقرار بها أو تمريرها.. لافتا إن الجائحة يتعين أن تدفعنا للتعاون والتعاضد على الصعيد العالمي، وليس للإمعان في الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع.. ولا شك أن الأوضاع الحالية لا تحتمل المزيد من التدهور أو ظهور مشكلات جديدة تُضاف إلى ما تُعانيه الشعوب بالفعل من آلام وخسائر. وشدد الامين العام على رفض أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة .. ونؤكد أن أي إعلانات إسرائيلية لن تغير من وضع الأراضي المحتلة شيئاً.. الأراضي التي احتُلت سنة 67 ستظل أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي .. والسيطرة عليها من قِبل إسرائيل لها مسمى واحد هو الاحتلال.. والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة هذا الاحتلال لن يكون لها أثرٌ سوى القضاء على أي أفق لتسوية سلمية تقوم على حل الدولتين في المستقبل.. وهو أمرٌ ينبغي أن يُمعن المجتمع الدولي التفكير في أبعاده وتبعاته على الاستقرار الإقليمي، بل والعالمي.