التجارة:نسعى لتعديل قانون تفضيل المنتج المحلي لضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تسعى إلى إجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي.
وقالت جامع - ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته اليوم - : "إن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار".
وأكدت أن الوزارة تسعى لإعداد خطة شاملة لزيادة معدلات التصدير لكافة القطاعات وبصفة خاصة للمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية تمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية مع التركيز على التوسع فى الأسواق التي يتواجد فيها المنتج المصري حالياً وبصفة خاصة في السوق الأفريقي..مشيرة في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال شهر يناير الماضي نسبة زيادة قدرها 4% حيث بلغت مليارين و188 مليون دولار مقابل 2 مليارين و103 ملايين دولار خلال يناير 2019.
ولفتت جامع إلى أنه جاري حالياً إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي ومراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم وتحديد مدى جدواها بالنسبة للدولة والمواطن المصري ؛ وذلك في إطار جهود ترشيد الواردات وزيادة الصادرات.
وقالت : إن الوزارة ستقوم أيضاً بتفعيل منظومة المعارض وتنويع الدعم المقدم من الوزارة لتوسيع دائرة الشركات المستفيدة، واستهداف المصدرين الجدد ودعم المشروعات الصغيرة المتوسطة ومساعدتها فى المشاركة بهذه المعارض ..مشيرةً إلى أنه تم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وذلك للفترة من يناير وحتى يونيو 2020 .
وحول ملف المساندة التصديرية .. أفادت وزيرة التجارة بأن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على صرف 10% إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وسداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 ملايين جنيه كما تم توقيع عقود تسوية متأخرات ل 77 شركة لدى الصندوق .. مشيرةً الى حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها التجاريين وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج للمساهمة في توفير الفرص التصديرية للشركات المصرية والترويج للمنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.