أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على : تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض نسبة التضخم إلى أرقام "أحادية" ، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص. وأضاف الوزير- في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء مالية دول "مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم المنعقد بالعاصمة الأمريكية (واشنطن ) أن هناك حزمة "تحفيزية " جديدة لدعم الصادرات ، بما يسهم في توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضي الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على "ميكنة " الخدمات الحكومية ، ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية "إلكترونيًا" ، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف في مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من "صدمات" أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى أن البداية تمثلت في الوقود خلال العام المالي "2018/ 2019" وأن الأمر سوف يمتد إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذي تم تطبيقه على أسعار البنزين . وأوضح أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح "الهيكلي " لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري ، مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم في تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، منوها إلى أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات ، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، في إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالي أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية ، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالي. وقال وزير الكلية - في كلمته خلال الاجتماع - إن الإصلاحات "الهيكلية " في قطاع الطاقة مثل وضع مؤشرات للوقود ، و"آليات التحوط" تؤدى إلى قطاع أكثر استدامة وتنافسية، مع تحسين أطر العمل ، والوصول إلى أفضل الممارسات، لافتا إلى أن الحكومة استثمرت في مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة على مدى العامين الماضيين أثمر عن تحويل إمدادات الطاقة في مصر من نقص إلى فائض، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة. وتطرق وزير المالية - في كلمته - إلى الأهمية التي توليها الدولة للقطاع الخاص ، حيث أكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك في الاقتصاد القومى والنمو، وأنها اتخذت العديد من الإصلاحات في مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية. وأشار إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون مكافحة الفساد والتعديلات الخاصة بقانون الشركات، وإلغاء القيود المتعلقة بإحضار شهادة بنكية لأي مشروع ، والتعامل بنظام "النافذة الواحدة" ، وفتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص بها مثل : الكهرباء والغاز، والإعلان عن برنامج "طروحات" لما يقرب من 23 شركة مملوكة للدولة خلال فترة تتراوح ما بين 24 شهرا إلى 30 شهرًا المقبلة، وإصدار قانون المشتريات الجديد الذي يضمن العمل وفقًا للمعايير الدولية ، ومناقشة لائحته التنفيذية مع شركاء التنمية، وتحسين أطر الشفافية و"الحوكمة " للشركات المملوكة للدولة ، من خلال نشر البيانات المالية بما يحسن أداءها وقدرتها على المشاركة في النشاط التجاري ، مع تقليص الدعم الحكومي لها ، للاعتماد على ذاتها في أنشطتها التجارية. وأوضح أنه يتم توظيف كل الأطر المتنوعة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لها ، وتوفير البيئة التشريعية التي تناسب مجال أعمالها، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية ، لتعزيز مسار النمو ، ومشاركة القطاع الخاص بمزيد من الإنتاجية ، وتحسين مخرجات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50٪ ليواجه الطلب المحلي، وأنه تم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة "بنبان" ، والصوب الزراعية، التي أسهمت في خلق الكثير من فرص العمل ، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن وزارة المالية لديها استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام ، من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط ، عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه من المستهدف إصدار حوالي 40٪ «أذون» و60٪ «سندات» بحلول عام 2022، وأن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط. وأكد وزير المالية - في كلمته خلال الاجتماع - أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية ومشجعة؛ حيث بلغ معدل النمو نسبة 5,6٪ خلال العام المالي الماضي، مما جعل مصر واحدة من أفضل أداء في النمو بين الأسواق الناشئة في المنطقة، وذلك بعد عقد من النمو البطيء والأداء المنخفض. وتوقع أن يستمر الاقتصاد في تحقيق مستويات نمو أعلى، مسجلاً نسبة 6٪ خلال العام المالي "2019 - 2020" ، وذلك على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص ، والاستثمارات الخاصة، وزيادة الانتعاش في قطاع السياحة ، وتشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا، إضافة إلى تحول النمو الاقتصادي إلى هيكل أكثر توازنًا، مع الاستثمارات والصادرات التي أصبحت محركات رئيسية للنمو. ونوه إلى أن النمو الذي تم تحقيقه كان متنوعًا شاملاً لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك : التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأنه كان أيضًا غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى نسبة 7,5٪ في يونيو الماضي ، بعد أن بلغ نسبة 12٪ في العام المالي 2016/ 2017 وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر العجز المالي في مسار هبوطي ليسجل نسبة 7,2٪ خلال العام المالي الحالي ، و نسبة 6,2٪ في العام المالي 2020/ 2021، نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم ، وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة. وكشف وزير المالية - في كلمته - النقاب عن أنه للمرة الأولى منذ 15 عامًا، تم تحقيق فائض في الرصيد الأساسي الأولي بنسبة 2٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018/ 2019 ، لافتا إلى أنه في ضوء التوحيد المالي، والاستراتيجية الحكيمة لخفض الديون التي تم تسجيلها في مارس الماضي ، لا يزال مسار الديون في طريقه نحو الانخفاض، حيث بلغ إجمالي دين قطاع الموازنة 108٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016/ 2017، بينما بلغ نسبة 90,2٪ خلال العام المالي 2018/ 2019، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 83٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي "2019 - 2020 "
