البورصة تنتهي من دراسة جدوى إنشاء البورصة السلعية

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، د. علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدد من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية.
وذكرت البورصة، في بيان لها اليوم، أنها قامت بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.
وأوضحت أنه في إطار الحرص على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة، في مجال البورصات السلعية، وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "أثيوبيا، الهند، إيران، شرق أفريقيا الإقليمية وغانا"، وأضافت أنها انتهت من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.
ولفتت إلى أنها قامت بزيارة عدد من المخازن بعدة مناطق لوجستية، وتحديد أهم العناصر الرئيسية، الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في "السوق الحاضر" والمتمثلة في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وسيتم ربطها إلكترونيا بالبورصة، إعداد برامج التداول وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، قائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.
وأضافت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن الشركة المزمع تأسيسها خلال أيام لتتولى مسئولية إدارة البورصة السلعية، والجهات المؤسسة وحصص مشاركتها، ومن المتوقع أن يكون للبورصة المصرية الحصة الأكبر في ملكية الشركة لما لها من باع كبير في أنظمة التداول ومتطلبات الإفصاح.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا نهاية سبتمبر 2019، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، عرض خلاله محمد فريد رئيس البورصة، تفاصيل المشروع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وقال محمد فريد إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأكد أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير، من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلا عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، وأضاف أن البورصة السلعية تسهم في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.
من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك إتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
وأضاف أن وجود سوق منظم لتداول السلع من شأنه تمكين الدولة من التخطيط بشكل جيد لاحتياجاتها من السلع الأساسية، مؤكداً أن البورصة السلعية خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، ولفت إلى وجود 18 منطقة لوجستية حالياً في مصر، ويجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فدانا.