أكد مجلس الوزراء ، أن مصر حققت تحسناً في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنة بمؤشر 2018 لتحتل المركز ال93 لعام 2019، مقارنة بالمركز ال94 عام 2018، والمركز 100 عام 2017، والمركز 115 عام 2016، والمركز 116 عام 2015 والمركز 119 عام 2014 والمركز 118 عام 2013 والمركز 107 عام 2012 والمركز 94 عام 2011. جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي اليوم /السبت/ على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي وسلط فيه الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تقرير سنوي يقيم الوضع التنافسي للدول لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادي، ويجمع المنتدى أبرز القادة والخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بشأن القضايا الإقليمية والعالمية. ووفقاً للتقرير.. تحسن أداء مصر في 8 محاور أساسية، وثباتاً في محورين، كما حققت أيضاً تحسناً في 53 مؤشراً فرعياً، وثباتاً في 5 مؤشرات أخرى، وكذلك حققت مصر ترتيباً جيداً في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات. وعن أبرز المحاور والمؤشرات التي شهدت تغيراً إيجابياً، أشار المركز إلى تقدم مصر 4 مراكز في محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 56 عام 2018، والذي تضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة واحتلت فيه مصر المرتبة 53 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 71 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزاً، كما تقدمت 17 مركزاً في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، فضلاً عن تقدمها 8 مراكز في مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز 50 عام 2019، مقارنة بالمركز 58 عام 2018، كما تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر اتصال مصر بشبكات الشحن العالمية لتحتل المركز 18 عام 2019 مقارنة بالمركز 26 عام 2018. ولفت إلى تقدم ترتيب مصر 20 مركزاً في محور المؤسسات لتحتل المركز 82 عام 2019، مقارنة بالمركز 102 عام 2018، وشمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر قوة معايير التدقيق والمحاسبة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 50 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 68 عام 2018 متقدمة بذلك 18 مركزاً، كما تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر شفافية الموازنة، لتحتل المركز 63 عام 2019، مقارنة بالمركز 110 عام 2018، فضلاً عن تحسن ترتيبها في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية لتحتل المركز ال 89 عام 2019، مقارنة بالمركز ال 124 عام 2018، متقدمة بذلك 35 مركزاً. وأضاف أنه تحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية لتحتل المركز ال 34 عام 2019، مقارنة بالمركز 51 عام 2018، بفارق 17 مركزاً، بجانب تحسن ترتيبها أيضاً في مؤشر إدارة حقوق المساهمين لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، بفارق 17 مركزاً، كما تحسن ترتيبها في مؤشر التكلفة التي تتحملها الأعمال نتيجة الجرائم المنظمة لتحتل المركز 35 عام 2019، مقارنة بالمركز ال 43 عام 2018، بفارق 8 مراكز، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر حالات الفساد لتحتل المركز 91 عام 2019، مقارنة بالمركز 99 عام 2018، بفارق 8 مراكز. ونوه بأن مصر حققت ترتيباً جيداً في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بهذا المحور عام 2019 أبرزها: مؤشر استجابة الحكومة للتغير والذي احتلت مصر فيه المرتبة 23 عالمياً، ومؤشر رؤية الحكومة طويلة المدى والذي احتلت فيه مصر المرتبة 30 عالمياً، كما احتلت مصر المرتبة 32 عالمياً في مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة، والمرتبة 64 عالمياً في مؤشر ضمان الحكومة لاستقرار السياسات. ورصد الإنفوجراف تقدم ترتيب مصر 7 مراكز في محور النظام المالي لتحتل المركز 92 عام 2019، مقارنة بالمركز 99 عام 2018، والذي تضمن عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي احتلت فيه مصر المرتبة 41 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 89 عام 2018 متقدمة بذلك 48 مركزاً، وكذلك تحسن ترتيبها في مؤشر سلامة البنوك لتحتل المركز 23 عام 2019، مقارنة بالمركز ال 32 عام 2018، بفارق 9 مراكز، فضلاً عن تحسن ترتيبها في مؤشر القروض المتعثرة لتحتل المركز 74 عام 2019، مقارنة بالمركز 78 عام 2018، بفارق 4 مراكز. وأضاف أن مؤشر الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص تقدم ليحتل المركز 101 عام 2019، مقارنة بالمركز 103 عام 2018 متقدمة بذلك مركزين. وبشأن محور أسواق المنتجات، أشار إلى أن مصر تقدمت 21 مركزاً لتحتل المركز 100 عام 2019، مقارنة بالمركز 121 عام 2018، وشمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر التنافسية في الخدمات والذي احتلت فيه مصر المرتبة 33 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة بذلك 24 مركزاً، وكذلك تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزاً، فضلاً عن تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزاً، بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018، بفارق 11 مركزاً. وفيما يتعلق بمحور سوق العمل.. بين أن مصر تقدمت 4 مراكز لتحتل المركز 126عام 2019، مقارنة بالمركز 130 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر سهولة توظيف عمالة أجنبية والذي احتلت فيه مصر المرتبة 46 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 103 عام 2018، بفارق 57 مركزاً، فضلاً عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل مصر المركز 46 عام 2019، مقارنة بالمركز 73 عام 2018، بفارق 27 مركزاً، بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل مصر المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018، بفارق 17 مركزاً، وأخيراً تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019، مقارنة بالمركز 112 عام 2018، بفارق 8 مراكز. وأوضح أنه رغم ثبات ترتيب مصر في المركز 99 في محور المهارات عامي 2018 و2019، فإن بعض مؤشراته الفرعية شهدت تحسناً ومنها مؤشر مدى تدريب الموظفين والذي تقدمت فيه مصر 30 مركزاً لتحتل المرتبة 75 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 105 عام 2018، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان لتحتل المركز 44 عام 2019، مقارنة بالمركز 70 عام 2018، بفارق 26 مركزاً، وكذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة، لتحتل المركز 87 عام 2019، مقارنة بالمركز 109 عام 2018، بفارق 22 مركزاً، بجانب تقدم مصر مركزاً واحداً في مؤشر الفترة المتوقع أن يقضيها الفرد في المدرسة لتحتل المرتبة 82 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 83 عام 2018. وأشار الإنفوجراف إلى تقدم ترتيب مصر مركزين بمحور ديناميكية الأعمال لتحتل المركز 95 عام 2019، مقارنة بالمركز 97 عام 2018، ويتضمن هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الإطار التنظيمي للتعثر المالي والذي تقدمت فيه مصر 19 مركزاً لتحتل المرتبة 69 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 88 عام 2018، وكذلك تحسن مؤشر المدة اللازمة لبدء الأعمال لتحتل مصر المركز 71 عام 2019، مقارنة بالمركز 87 عام 2018، بفارق 16 مركزاً، فضلاً عن تحسن مؤشر تعزيز لا مركزية اتخاذ القرار داخل المؤسسات لتحتل مصر المركز 88 عام 2019، مقارنة بالمركز 102 عام 2018، وذلك بفارق 14 مركزاً. ورصد الإنفوجراف تقدم ترتيب مصر 3 مراكز في محور القدرة الابتكارية، لتحتل المركز 61 عام 2019، مقارنة بالمركز 64 عام 2018، والذي تضمن ثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر مدى وجود التكتلات الاقتصادية والذي تقدمت فيه مصر 16 مركزاً لتحتل المرتبة 23 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 39 عام 2018، وكذلك احتلت المركز 12 عام 2019 مقارنة بالمركز 25 عام 2018 متقدمة بذلك 13 مركزاً وذلك في مؤشر تنوع القوى العاملة، فضلاً عن احتلال مصر المركز 77 في مؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة عام 2019، مقارنة بالمركز 85 عام 2018، بفارق 8 مراكز.
