اقتصادية البرلمان تصدر توصياتها بشأن موازنة 2019-2020

أصدرت اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب مجموعة من التوصيات المهمة بشأن الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 التى يناقشها البرلمان حاليا
وجاء على رأس هذه التوصيات :
1- خفض معدل التضخم إلى 10.5 % ، وانخفاض العجز الكلى إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من عجز كلى أقترب من 8٫4 % ،وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالى,
2- زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 14 % ، مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وذلك بالإضافة إلى الوصول إلى المستهدف من الحصيلة غير الضريبية التي تبلغ 278 مليار جنيه موارد غير ضريبية، مع التطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية الضريبيبة وغير الضريبية والتى نفذت خلال الفترة السابقة.
3- التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، حيث يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه ،مما يسهم فى تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 2 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
4- ضرورة أهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
5- إعطاء دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية الواعدة عالية الإنتاجية وسريعة النمو، وفى مقدمتها تلك التى تحظى بعلاقات تشابكية وترابطية قوية مع غيرها من القطاعات والأنشطة، كذلك تشجيع اكتشافات حقول الغاز والبترول وتنمية قطاع الإنشاءات، والطفرة غير المسبوقة فى أعمال البنية الأساسية والطرق علاوة على الدور التنموى الريادى الذى تلعبه منطقة قناة السويس.
6- مواصلة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في جميع القطاعات، لان هذا من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستديمة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تتبوأ مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
7- استمرار التحول الهيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات ، بما يعكس أهمية دفع عجلتى الاستثمار والتصدير كمحركات أساسية للنمو.

توصيات عامة
• ترى اللجنة ضرورة استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المرتكزات الاساسية :-
1. توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير.
2. مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع مكاشفة حقيقية لجميع أبعادها وتبعاتها.
3. التوافق الجماعى بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليب المصلحة العامة من منطلق المسئولية الوطنية المشتركة.
4. المشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى التباحث حول قضايا الوطن فى إطار حوار مجتمعى بناء يستهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• مراجعة ومتابعة الحكومة في تنفيذها لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تبلغ حوالي 1.3 مليار جنيه،والذي يستهدف خمس محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، كما سيشهد عام 19/2020 استكمال المرحلة الثانية للبرنامج فى سبع محافظات باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه،وفى إطار سعى الحكومة لتحقيق التوزيع المكانى المتكافئ، فقد اشتملت الخطة على استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019.
• تعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وذلك بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، بما يتفق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليف المعتمدة والمدى الزمنى المقرر لتنفيذ المشروعات، مع منح الاولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، فضلا عن تأكيد عدم إدراج أى مشروع جديد ما لم تتوفر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يمكن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.
• ضرورة استغلال الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، وحوافز جذب الاستثمار غير المسبوقة في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
• ضرورة تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرسمي، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة، خاصة للشباب.
• إلزام جميع جهات الإسناد بتقديم خطتها بشكل مميكن من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ،كذلك الالتزام بالتوجه الاستثمارى نحو المحافظات الأكثر احتياجا، خاصة فى الصعيد، وذلك بتطبيق معادلة تمويلية تستهدف التوسع فى الاستثمارات التى تأخذ بعين الاعتبار الفجوات التنموية القائمة، مثل معدلات الفقر والبطالة والأمية.
• لابد ان تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بالعنصر البشرى ، باعتباره العنصر الحاسم في نجاح وتحقيق جهود التنمية ، ويجب أن تشتمل موزانة العام المالي 2019 /2020 ، علي نسبة كبيرة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية ، وكذلك مشروعات الصحة ،يليها مشروعات التعليم والتدريب ، ثم مشروعات البحث العلمي .
• أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات . مع ضرورة خفض معدل البطالة، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تضمنتها الخطة ، خاصةً فى القطاعات كثيفة العمالة مثل قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية والمشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة ، لما له تأثير إيجابى على الاقتصاد ككل.
• ضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها ، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
• أهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة " برنامج الطروحات الحكومية.