خبير ينتقد خلو قانون الصكوك من مقياس القدرة

انتقد خبير مالي الخميس خلو مسودة قانون الصكوك الاسلامية السيادية الذي اعدته وزارة المالية واقرة مجلس الوزراء من حيث المبدأ من اي مؤشر لقياس لقدرة الجهة المصدرة للصك علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين المعروف بالتصنيف الائتماني.
وشدد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع أخبار مصر www.egynews.net علي انه يجب تدارك ذلك الامر علي نحو سريع خاصة وان التصنيف الائتماني لمثل هذه الادوات امر بديهي وعنصر اساسي في تقييم القرار الاستثماري للمتعاملين عليها.
واوضح ان شهادة التصنيف الائتماني تعطي مقياس لتقدير مدي قدرة الجهة المقترضة علي الوفاء بإلتزاماتها في مواجهة المقرضين أو بمعني اخر مخاطر عدم سداد المقرض 'مصدر السند' في الوفاء بإلتزاماته 'قيمة القرض وفوائده' للمقترض 'حامل السند ' وذلك حتي يسهل لها الحصول علي التمويل الذي تريده من خلال الاسواق المحلية أو الخارجية، وذلك لاعتماد كثير من الجهات المموله ' منشآت أو افراد ' في معرفة التصنيف الائتماني للجهة طالبة القرضة أو مصدرة السند كذلك يساعد المقرض في تحديد خياره في شراء السند من عدمه و تحديد الحكم في مستوي ادارة المنشاه وجودتها وفعاليتها في تسيير امور المنشأة.
واكد علي ان أهمية التصنيف الائتماني الصادر يتمحور في عدد من الجوانب، كالتأثير بشكل مباشر علي مستوي الفائدة التي يطلبها مصدر الدين أو الطرف الذي سيقدم الدين للطرف المستدين حيث أن هناك علاقة عكسية بين التصنيف الائتماني والفائدة المطلوبة علي الدين، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني قلت المخاطر وكذلك انخفضت نسبة الفائدة المطلوبة والعكس صحيح.
وطالب بان يتضمن مشروع القانون شرطا بادراج شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوي الدال علي الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.
واشار الي ضرورة ان تتولي وكالة التصنيف الائتماني اعداد تقرير تصنيف ائتماني عن الجهة المصدرة عند اصدار الصكوك مرتين سنويا اذا كانت الجهة المصدرة احدي الشركات المساهمة او التوصية بالاسهم و تلتزم الجهة المصدرة بابلاغ وكالة التصنيف الائتماني باية احداث جوهرية يكون لها تاثير ضار علي حقوق حملة الصكوك كما يتعين علي وكالة التصنيف الائتماني بيان مدي تاثير تلك الاحداث الجوهرية علي درجة التصنيف الائتماني و تتحمل كل من الجهة المصدرة ووكالة التصنيف الائتماني مسئولية تضامنية عن اية بيانات او معلومات غير صحيحة او مضللة او الاخفاء العمدي لمعلومات يكون لها تاثير علي حقوق حملة الصكوك.
واضاف انه يجري حاليا دراسة عددا من المقترحات للتقدم بها في اطار النقاش المجتمعي لمشروع القانون تتضمن عددا من الموضوعات علي راسها تكوين جماعة لحملة الصكوك وضوابط ذلك ورفع الحد الاقصي للعقوبات التي نص عليها القانون وتشديدها في حالة تكرراها بالاضافة الي عددا من المقترحات الخاصة بالاصدارات وضوابط الافصاح و عمليات الاصدار والتصنيف الائتماني للصكوك و المعايير المحاسبية للقوائم المالية موضحا أن أي أداة تمويلية جديدة لابد وان تكون عليها رقابة لمواجهة المخاطر التي تواجهها ولضمان حقوق المستثمرين.