مصر تطالب المؤسسات الدولية بوضع أولويات دول الجنوب على رأس أجندتها

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية، من خلال مشاركتها فى فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني للتعاون بين دول الجنوب"، في ملتقى فريد يجمع القادة وصناع القرار وخبراء التنمية وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية، مطالبة المؤسسات الدولية بوضع أجندة الدول النامية ودول الجنوب، على رأس أولوياتها لدعم التنمية والمساهمة في تطوير الاقتصادات الناشئة.
وشارك وفد مصري برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الارجنتينية "بوينس ايرس" خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجارى، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من 110 دول وأكثر من ألف شخص، من كبار السياسيين وقادة القطاع الخاص والمجتمع المدني، على رأسهم رئيس الارجنتين ماوريسيو ماكرى، ورؤساء اورغواى ومالي وباراجواي وملك استونيا، وذلك بحضور السفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير أول تخطيط استراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، إن مشاركة مصر في المؤتمر تأتي في إطار الاهتمام الكبير للقيادة السياسية فى مصر بتعزيز وتوطيد علاقاتها مع دول الجنوب ودورها القيادي في التعاون مع دول القارة الأفريقية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي لهذا العام.
وشاركت وزيرة الاستثمار في الجلسة الأولى للمؤتمر، إلى جانب رئيس الارجنتين، وانطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وماريا غارسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، واينغا روندا كينغ رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدونيا ايباري الرئيس المعني للجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين دول الجنوب.
وأشارت وزيرة الاستثمار، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، إلى أن مصر تحرص منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، على مد جسور التعاون التنموي والاستثماري بينها وبين دول العالم مع التركيز على دول الجنوب، لدفع عجلة العمل المشترك في مختلف المجالات لتحقيق آثار تنموية ملموسة ومستدامة على أرض الواقع.
ودعت إلى التعاون بين دول الجنوب لتحقيق تطلعات شعوبها ومواجهة التحديات الاقتصادية مع الاستفادة من دروس برامج الاصلاح الاقتصادي في بلادنا، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول الجنوب من خلال مبادرات التكامل الاقليمي الاقتصادي في مجالات التعاون وتقاسم الخبرات مثل تغير المناخ والتحول الرقمي ومشروعات البنية الأساسية والتنمية الزراعية وادارة الموارد المائية والاستثمار في العنصر البشري، خاصة في مجال التعليم والصحة، وتمكين الشباب وخلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال.
وقالت وزيرة الاستثمار: "إننا إذ نحتفل هذا الشهر بيوم المرأة، فإن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها يعد أولوية رئيسية"، مشيرة إلى أن شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأطفال تساهم في تحقيق أهداف التنمية.
وذكرت أنه خلال السنوات الماضية قطعت مصر شوطا طويلاً على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، كما تسعى مصر لمشاركة الخبرات التنموية والإصلاحية مع شركائها من دول الجنوب، سواء من خلال التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بالمشاركة مع منظمات وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين.
وأشارت إلى تنظيم مصر العديد من الفعاليات والمؤتمرات خلال السنوات الماضية، ففي يوليو من العام الماضي قامت مصر بتنظيم مؤتمر القاهرة للتعاون بين دول الجنوب، كملتقى تمهيدي للإعداد ل "مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني للتعاون بين دول الجنوب" المنعقد اليوم، بمشاركة 57 ممثلا عن 20 دولة، بالإضافة إلى 8 مؤسسات عالمية، لتبادل الخبرات والتجارب لأشكال وآليات التعاون الناجحة بين دول الجنوب.
ونوهت بأنه في ديسمبر من العام ذاته، نظمت مصر "مؤتمر إفريقيا 2018"، الذي شهد مشاركة أكثر من 1000 ممثل عن الحكومات والمنظمات التنموية الدولية والقطاع الخاص من مختلف الدول الأفريقية، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع التعاون ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجالات حيوية مختلفة مثل: الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وقالت إن مصر تبنت عدداً من الآليات المختلفة لتعزيز التعاون الفني مع العديد من الدول منها اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الافريقية والاسيوية والأوروبية والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، اضافة إلى أكاديمية التنمية بين دول الجنوب في مصر بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، جاء تتويجاً لجهودها في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، معربة عن تطلع مصر لأن يشهد هذا العام رصيداً مثمراً يضاف للرصيد التاريخي الحافل من التعاون، ليأتي كمثال حي وفعّال لتضافر جهود دول الجنوب من أجل تنمية مستدامة ومستقبل أكثر رحابة.
وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في افتتاح القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي أن "الفهم المشترك، والاحترام المتبادل بيننا جميعا هما أعظم قوة دافعة"، ومن خلال هذه الكلمة فإن مصر تدعو دول الجنوب لتعميق الارادة والعمل المشترك نحو مستقبل أفضل "من أجل إسعاد مئات الملايين من أبنائنا وأحفادنا وهو الهدف الذي نكرس له كل عملنا وجهدنا"، معربة عن ثقتها في مساهمة المؤتمر في دعم العمل المشترك بين دول الجنوب بما يعمل على ازدهار ورفاهية أبنائنا.
وخلال الجلسة، قال الرئيس موريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين، إن هناك "فرصة عظيمة أمام الجميع لتعزيز التعاون والشراكة لتحقيق مستقبل أفضل"، مشيرا إلى أن التحديات المعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم تتطلب شراكات أقوى والتفكير في مجالات جديدة للتعاون.
وذكر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، أن تغير المناخ هو القضية الحاسمة في هذا العصر، داعيا إلى زيادة الاستثمار في العمل المناخي من مليارات الدولارات إلى تريليونات، داعيا إلى تنفيذ البنية التحتية بشكل صحيح، مما يعطى فرصة للتعاون في مجال التنمية والتجارة والاستثمار عبر الحدود وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام تزامناً مع الذكرى الأربعين لاعتماد خطة عمل بوينس آيرس (BAPA+40)، المعنية بتعزيز التعاون التقني ما بين دول الجنوب، حيث يستهدف المؤتمر استعراض توجهات التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بما في ذلك التقدم الذي أحرزه المجتمع الدولي في هذا السياق، وخاصة دور الأمم المتحدة في دعم ذلك التعاون وتعزيزه، كما يلقي المؤتمر الضوء على الفرص الجديدة للتعاون، فضلاً عن دوره في توضيح التحديات وتحديد الاقتراحات للتغلب عليها، علما بأن التعاون فيما بين دول الجنوب يهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية، أما التعاون الثلاثي فتقوم فيه الدول المانحة التقليدية والمنظمات متعددة الأطراف بتيسير المبادرات فيما بين دول الجنوب من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية وكذلك أشكال الدعم الأخرى.