تضامن النواب توافق على اتفاقية تحديات الهجرة بين مصر والمفوضية الأوربية

وافقت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال إجتماعها المنعقد اليوم 'علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة علي اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" والموقع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر 2018.
واستعرض القصبي عدد من التوصيات في مقدمتها توجية المبالغ الممنوحة الى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية، وإعادة النظر فى تعدد الجهات المنفذة لاليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الامثل .
وقال القصبي إن اللجنة تري أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر التى تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، متابعا : آن الاوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذرى حيث أن الدافع الحقيقى للهجرة الغير شرعية هو ماشهده العالم فى الاونة الاخيرة من انهيار دول وتدخل فى شئونها الداخلية مما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهجرين الغير شرعيين .
ووجة القصبي الشكر لوزيرة الاستثمار على المجهود المبذول، وكذلك الشكر للاتحاد الاروبى والجهات المساهمة فى المنحة.
وحسب المذكرة الإيضاحية للأتفاقية، يهدف البرنامج إلي المساهمة في التصدي لتحديات الهجرة في مصر، وذلك من خلال 3 أهداف محددة، تتمثل في تعزيز إدارة الهجرة في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروع "تحسين إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، بالإضافة إلي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تنفيذ 4 مشروعات محددة، وهي "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة وإمكانية التشغيل، و" مشروع برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، وأخيراً "مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر ".
كما يهدف البرنامج، إلي دعم المجتمعات المصرية التي تيتضيف المهاجرين واللاجئين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعين محددين هما "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية في المناطق الحضرية المتأثرة بالهجرة"، و"مشروع دعم المجتمعات - الصحة للجميع".
وتقدر حسب المذكرة الايضاحية، التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 63 مليون و600 ألف يورو، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني بمبلغ 60 مليون يورو، ومساهمة ألمانيا بمبلغ 3 مليون و500 ألف يورو، ومساهمة الخطة الدولية بمبلغ 100 ألف يورو.
وتُطبق جمهورية مصر العربية - وفقا للمذكرة الإيضاحية - الترتيبات الضريبية والجمارك التفضيلية المُطبقة علي الدول ومؤسسات التنمية الدولية التي لها علاقات معها، وذلك فيما يتعلق بعقود الشراء والمنح الممولة من الإتحاد الأوروبي