أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة، أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 14 أبريل القادم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم، فتم الطعن أمام محكمة جنايات القاهرة والتي وافقت على قرار النائب العام وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة. ويواجه صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق اتهامات بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015، بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي، حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بأحد النوادي الرياضية، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطار له ولعشرين فردا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيها، كما هو موضح بالتحقيقات. وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق صلاح الدين هلال، ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى في القضية المعروفة إعلاميا ب"رشوة وزارة الزراعة". وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض في ضوء رفضها للطعون المقدمة من الوزير الأسبق ومساعده على الحكم الجنائي الصادر بإدانتهما، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثاني نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين اثنين آخرين في القضية (مقدم الرشوة والوسيط في تقديمها) من العقوبة. وسبق للنيابة العامة وأن أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015 . وذكر أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بأحد النوادي الرياضية، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديدة، وعقار بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة. وقد حصل المتهم على العضوية العاملة بالنادي الرياضي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الرياضي وعضوية أخرى بناد ثان، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة (كيرو ثري إيه) للإنتاج الزراعي والحيواني على مساحة الأرض المذكورة. وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة، في حين تبين أن المتهم الثالث (رجل الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة الأسبق والثاني مساعده.
