قالت "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها أمس إن الرئيس محمد مرسي والولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي قد اتفقوا علي أفضل السبل لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وأضافت أن تلك الجهود تأخرت كثيرا لكنها تتطلب التزاما ثابتا من الدولة في ظل إنتقال مصر إلي الحكم الديمقراطي. إدارة أوباما تسعي لإسقاط ديون وإقراض مصر وأضافت الصحيفة أن مرسي والإخوان تبنوا في البداية موقفا دفاعيا ورفضوا المساعدات الخارجية، ثم أصبح مرسي أكثر واقعية بعد أن أدرك أنه يواجه تحديات حقيقية في حكمه، ومنها الفجوة الضخمة في الميزانية، وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلي حد خطير بالإضافة إلي الحاجة لتوفير آلاف من فرص العمل، وتطوير التعليم، وبالتالي أدرك مرسي أن تلك المشكلات أكبر من أن تحل دون مساعدة دولية، ولهذا طلبت الحكومة المصرية قرضا ب4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومن المتوقع أن يتم الاتفاق بحلول نهاية العام. وأشارت الصحيفة إلي أن إعلان إدارة أوباما عن قرب التوصل إلي اتفاق مع حكومة مرسي علي حزمة مساعدات هي آخر الأخبار الجيدة، فديون مصر للولايات المتحدة تتجاوز 3 مليارات دولار، وقد عرض أوباما إسقاط مليار دولار لتخفيف عبء الدين عن مصر، بالإضافة إلي منحها 375 مليون دولار في شكل ضمانات قروض التمويل وأيضا للشركات الأمريكية والبنوك التي تستثمر في مصر، وكذلك صندوق الاستثمار برأس مال 60 مليون دولار لمساعدة المصريين علي الاستثمار في مشاريع جديدة. وأضافت الصحيفة أن بعض أعضاء الكونجرس يساورهم القلق عما إذا كان مرسي سيلتزم بمعاهدة السلام مع إسرائيل، بالإضافة الي مخاوف مشروعة حول النقد القاسي الذي يتعرض له من وسائل الإعلام وعن مدي التزامه بكونه رئيسا لجميع المصريين، بما في ذلك المسيحيين، لكنه -حتي الآن- قد أيد معاهدة السلام، وتعامل مع هجوم المتطرفين في سيناء بشكل معقول وخلال رحلته لطهران انتقد إيران علنا لدعمها بشار الأسد. الكونجرس سيدعم أوباما لأن مصر قاعدة استقرار الشرق الأوسط واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن الكونجرس سيدعم الإدارة الأمريكية وكذلك سيدعم المشرعون تقديم المزيد من المساعدات لمصر حسب الحاجة والعمل مع الإدارة لإعادة التوازن إلي العلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر بحيث تذهب المساعدات لمشروعات التنمية، ولا تقتصر علي المساعدات العسكرية، وكذلك سيكون من الصعب المبالغة في أهمية مساعدة مصر فهي أكبر دولة في العالم العربي ومفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، ويجب أن تقف علي قاعدة اقتصادية ثابتة.
