تقدم النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، بأول واخطر استجواب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن الأسماء ما أسماه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وعدم تحصيل مستحقات مالية للدولة بمحافظة البحيرة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيهز وقال الحناوي فى أول استجواب للحكومة الجديدة قبل أن تطرح برنامجها أمام مجلس النواب إن ماورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظة البحيرة يؤكد أن هناك مخالفة مالية متمثلة في عدم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 وفتوى مجلس الدولة بشأن حصر الجمع بين رئاسة أو عضوية اكثر من مجلسين او لجنتين لإدارة المشروعات والحسابات المقامة بالمحافظات لما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لكبار العاملين في ديوان عام محافظة البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلغ كلامكم حصره منها مبلغ 858 ألف جنيه. وأشار " الحناوي" إلى أنه تم قيد مبلغ 41 مليون و 516 الف جنيه بحسابي الديون والمطلوبات بدون وجه حق طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن مجموعات وهمية وتقديرات جرافية. وتابع: تم مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزادات بإرساء مزاد على متزايد بعينه مع العلم بأن العطاء كان 600 الف جنيه فقط وتم رسو المزاد عليه بقيمة 605 آلاف جنيه في حين أن هناك مزادات أخرى مساحة أرض اقل تمر رسوها بمبالغ اضعاف هذا المبلغ وقال النائب محمد هانى الحناوي أن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 370 لسنة 2013 بضرورة التسجيل لكن على تحصيل مبلغ 96 مليون و 188 الف جنيه وإرجاء قيده طرف شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة لتركيب عدادات الانارة ولوحداتها بالمحافظة واصرار محافظ البحيرة على عدم تشكيل لجنة للبت في هذا الموضوع حتى الان مما يعد إهدارا للمال العام مطالبا بإحالة المخالفين للنيابة العامة
