أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس الأحد 13 مايو/أيار، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة و خرق الهدنة و تصاعد أعمال العنف بين مسلحين من قبائل التبو وقبائل أولاد سليمان بمدينة سبها فجر يوم السبت 12مايو/أيار، من قبل مسلحي التبو وعدم الالتزام باتفاق التهدئة و وقف إطلاق النار بالمدينة. وأدانت اللجنة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه "الاستهداف الممنهج للأحياء والمناطق السكنية والمرافق والأهداف المدنية والطبية من قبل طرفي النزاع المسلح والذي أدي إلي وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحي في صفوف المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين واستهداف قلعة سبها التاريخية وتدمير أجزاء كبيره من معالمها الأثرية جراء التحصن بها والقصف الصاروخي العشوائي الذي تعرضت له. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والصحية حيث يعاني السكان المحليين بمدينة سبها من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء إستمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة والذي أدي إلي توقف كامل مرافق الحياء مع سقوط القذائف العشوائية والرصاص العشوائي علي الأحياء والمناطق السكنية حيث أدي النزاع المسلح الذي لازال مستمر طوال ما يقارب من شهر إلي سقوط عدد 43 ضحية من بينهم عدد 7 قتلي. وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف و ضبط النفس و إعلاء صوت العقل والحكمة. وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كلا طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية و الوطنية و الإنسانية و الاجتماعية تجاه ما وقع من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين، كما حملت اللجنة مسؤولية ضمان أمن وسلامة و حياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة لأطراف النزاع. وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام و وزارة الداخلية بفتح تحقيق شامل وعاجل حيال ملابسات مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية كمقتلين أجانب في صفوف مسلحي قبيلة التبو في أعمال العنف القبلي القائم بمدينة سبها منذ ما يزيد عن شهر. وجددت اللجنة دعوتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على فتح تحقيقات شاملة في وقائع الاستهداف الممنهج للمدنيين أثناء النزاعات وأعمال العنف التي تندلع بين الفترة والاخري بمدن ومناطق عديدة من ليبيا والتي من أبرزها مدينة سبها بجنوب البلاد، كذلك وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية.
