أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن أن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأهم خلال ال25 سنة الماضية، لافتة إلى أن القانون سيقوم بفصل التمويل عن تقديم الخدمة من أجل ضمان الجودة، ويتضمن تحمل الدولة إشتراكات غير القادرين وأوضحت عطوة مميزات هذا القانون، حيث أن من حق كل مواطن ان يحصل على كارت أمان صحي، كما انه له الحق فى اختيار التوجه لأي مستشفى أى كان نوعها والحصول على العلاج فيها حيث تتكفل الدولة بعلاج غير القادرين حيث أنه نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطي جميع المواطنين على حد سواء. وأضافت عطوة ان قانون التأمين الصحي الجديد يقوم بتقديم خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، لمن تم تصنيفهم بأنهم غير قادرين وسوف يتم تغطيتهم من الدولة، ومعيار التغطية سوف يكون للأسرة كاملة وليس لفرد واحد بعينه داخلها كما هو معمول به في النظام التأميني الحالي. وأردفت عطوة الى جانب انه لن يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة، ولكنه سوف يطبق على مجالات الخدمات الصحية بشكل عام.