أكدت لجنة الأممالمتحدة لتعويضات حرب الخليج الثانية المنعقدة برئاسة مصر في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة حاليا بجنيف على ضرورة الإلتزام بسداد باقى المبالغ المستحقة على العراق للكويت طبقا لقرارات اللجنة، مشددة أنه على الرغم من التفهم الكامل للتحديات الأمنية والسياسية والإقتصادية التي تمر بها دولة العراق وتعاظمها خاصة في هذه الظروف الدقيقة إلا أنه لايجب إغفال حق دولة الكويت الأصيل فى الحصول علي كامل التعويضات المقررة لها من جراء الغزو العراقي للكويت في عام 1990 /1991 فضلا عن حاجتها الماسة للمضى قدما لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تطمح إليها وتحقيق الرفاهية لشعبها. كما ثمنت اللجنة موافقة الكويت علي تأجيل آجال سداد المستحقات لفترة ثلاثة أعوام تقديرا منها للظروف الدقيقة التي تمر بها دولة العراق وخاصة محاربة قوي الشر والضلال المتمثل في تنظيم داعش الإرهابى وهو ما يعكس روح التضامن والمؤازرة العربية بين الأشقاء وقت الأزمات. وقد عكفت البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مقر الأممالمتحدة فى جنيف على بذل كافة الجهود للتوصل إلي توافق يضمن للكويت الحصول علي كامل مستحقاتها المتبقية مع مراعاة عدم تكبد العراق المزيد من المشقة المالية ..وقد أتت تلك الجهود بثمارها المتمثلة في إصدار لجنة التعويضات قرارا يدعو العراقوالكويت إلى تقديم الخيارات التى سيتفقان عليها إلى اللجنة فى منتصف نوفمبر 2017 لإستئناف التسديد النقدى للجزء المتبقي من مبلغ التعويضات إعتبارا من اول العام القادم 2018 وعلي أن يتم سداد كامل التعويضات بحلول عام 2021 وذلك بعد تأجيل دام ثلاثة أعوام مع بحث أساليب إضافية بهدف الإسراع في تسديد المبلغ المتبقى . ومن المقرر أن تعقد اللجنة إجتماعاً خاصا فى 21 نوفمبر القادم لإقرار التفاصيل الخاصة بالشروع في التسديد إعتباراً من اول يناير 2018 . تجدر الإشارة إلي أن لجنة الأممالمتحدة للتعويضات قد أٌنشأت بموجب قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة رقمي 678 و692 لعام 1991 وذلك لدفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لقيام العراق بغزو واحتلال الكويت في الفترة ما بين 2 أغسطس من عام 1990 وحتى 2 مارس 1991 وتضم في عضويتها أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
