قررت هيئة مراقبة دستورية القوانين التونسية رفض الطعن المنظور أمامها في مشروع قانون المصالحة الإدارية التي تمت المصادقة عليه من جانب مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) الشهر الماضي. وأرجعت الهيئة سبب الرفض إلى عدم حصولها على رد من مقدمي عريضة الطعن بشأن تأكيد 3 أعضاء من مجلس نواب الشعب بأنه تم تزوير توقيعاتهم على العريضة. وكان عدد من نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب لا ينتمون لكتل برلمانية قدموا الشهر الماضي طعنا في مشروع قانون المصالحة الإدارية، تضمن 10 نقاط للطعن، منها: الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة للبرلمان، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من جانب لجنة التشريع العام على الجلسة العامة، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون القانون. ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد التونسي، ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية، فيما يخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين.