إحالة 15 مسئولًا بمحافظة بورسعيد بتهمة إهدار المال العام

كشفت الأسبوع عن أخطر قضايا الفساد ببورسعيد وهى قضية فساد مالي وإداري داخل محافظة بورسعيد، وأكدت المستندات تورط 15 مسئولًا بينهم 5 رؤساء أحياء، في إهدار واستيلاء إحدى الشركات على ملايين الجنيهات بدون وجه حق، في عمليات رصف الطرق، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
قائمة المتهمين تضم كلا من: السيد فوزي علي، مدير العقود والمشتريات بحي المناخ، وكرم عبدالحليم طريح، رئيس حي المناخ السابق «وكيل وزارة»، وحسين أحمد شمس، مدير المشروعات بحي المناخ، وليلى عبدالمحسن محمد، مهندسة بقسم المشروعات بحي المناخ، ومتولي محمود عمر، مدير الشئون القانونية بحي المناخ، وأحمد عصمت عبدالشافي، مدير الإدارة الهندسية بحي الزهور سابقًا، وحاليًا بمديرية إسكان بورسعيد، وعبدالمنعم حنفي، رئيس حي الضواحي السابق «وكيل وزارة»، ولطفي السيد أحمد، مدير الإدارة الهندسية بحي الضواحي سابقًا، وحاليًا بمديرية إسكان بورسعيد، ومحمد السيد عبدالسلام، مدير الإدارة الهندسية بحي الضواحي، وأحمد مهران علام، مدير المشروعات بحي المناخ، ومحمود محمد إبراهيم، رئيس حي الزهور السابق «وكيل وزارة»، ومحمود أحمد إبراهيم، مدير الطرق بحي الزهور سابقًا، ومجدي غريب بيومي، مدير العقود بحي بورفؤاد، ومعتز محمد عبده، رئيس حي بورفؤاد السابق «وكيل وزارة»، ومحمد صلاح حمدي، رئيس حي المناخ السابق «وكيل وزارة».
جاء بأوراق القضية أن جميع المتهمين لم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة الوظيفة العامة، وخرجوا على مقتضياتها وخالفوا القانون واللوائح المالية، وأضروا بالمال العام.
كما أنهم طرحوا مناقصة الأعمال السنوية لرصف طرق أحياء المناخ والضواحي بمبلغ 5،6 مليون جنيه، قبل موافقة السلطة المختصة، وأفرطوا في الإعلان عن المناقصة بعدد كبير من الصحف.
وتبين أن المتهمين اغتصبوا اختصاصات محافظ بورسعيد، بأن أسندوا إلى إحدى الشركات، بوصفها مقاول أعمال، مناقصة صيانة الطرق السنوية لأحياء المناخ والضواحي، والمتمثلة في أعمال رصف منفذ الطوائ بموقف دمياط الجديد وشارع محمد حسن المناخلي، بالأمر المباشر، رغم عدم توافر شروطه وعدم اختصاصهم وبالمخالفة للقانون، كما أسندوا إلى الشركة أعمال إعادة رد الشيء إلى أصله بمبلغ 291077 جنيها، ورصف طرق الجبانات بمبلغ 212430 جنيها، دون الموافقة من السلطة المختصة بالإسناد، وبغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين طرحوا أعمال الرصف السنوية لطرق أحياء المناخ والضواحي بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه، بزعم أنها مناقصة أعمال صيانة سنوية، رغم كونها أعمال رصف طرق، مما كان من شأنه طرح الأعمال على غير حقيقتها وينطوي على الأمر شبهة التواطؤ لإسناد تلك الأعمال إلى تلك الشركة بالمخالفة للقانون، وجاء بأوراق القضية أن المتهمين اغتصبوا سلطات واختصاصات محافظ بورسعيد، بأن أسندوا إلى الشركة بوصفها مقاول أعمال الصيانة السنوية، أعمالا إضافية، بما يزيد من قيمة التعاقد بمبلغ 1416805 جنيهات، وأسندوا لها أعمال رصف بمبلغ 3 ملايين جنيه قيمة الاعتماد المخصص لرصف طرق حي المناخ، بالأمر المباشر رغم عدم توافر شروطه، بالإضافة إلى أنها أعمال إضافية بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين عرضوا على المحافظ عرضا غير أمين، بشأن إسناد أعمال رصف طرق أحياء المناخ والضواحي والزهور وبورفؤاد، بالخطة الاستثمارية، بمبلغ 11،5 مليون جنيه إلى الشركة، باعتبارها أعمال الرصف السنوية كأعمال إضافية للعقد، رغم كونها إسنادا بالأمر المباشر.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين صرفوا مبالغ مالية قدرها مليون، و479 ألفا و292 جنيها، عن أعمال رصف بأحياء المناخ والضواحي والزهور وبورفؤاد، رغم عدم تنفيذها على أرض الواقع، وأسندوا أعمال رصف طرق حي الزهور بمبلغ 4 ملايين جنيه، رغم عدم توافر شروط الإسناد وعدم وجود مقايسة تقديرية بتحديد كمية وشروط ومواصفات هذه الأعمال.