وزير الزراعة يكلف بوضع آلية عاجلة لتنفيذ الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل الاستراتيجية

كلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية بصرورة البدء في آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية، وتسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القطن، القمح، الذرة، الأرز.
جاء ذلك خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والادارات المركزية بالوزارة، لتقييم الأداء وانجازات كل قطاع ودوره، وما تم تحقيقه لخدمة الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية الفترة الماضية، حيث أكد علي ضرورة وضع آلية لكل محصول قبل زراعته وتجهيز مستلزمات الزراعة بحيث تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوي دخولهم، والارتقاء بمستوي معيشتهم، بالاضافة الي المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ووجه الوزير اللوم الي عدد من القطاعات التابعة للوزارة بسبب التراخي في تنفيذ بعض الأعمال المنوطة بهم، كذلك التقصير في متابعة أعمال بعض مديريات الزراعة في المحافظات، وعدم تفعيل خطة تطوير بعض القطاعات وغياب دورها في التنمية
الزراعية، قائلاً: ' اللي فاهم اننا بنؤدي مجرد وظيفة يبقي يسيب مكانه ويمشي وأنا أولكم'.
وأكد وزير الزراعة علي ضرورة التكاتف هذه الفترة من اجل تحقيق المصلحة العامة والنهوض بحال الفلاح، وان يعمل كل مسئول علي اقتحام كافة المشاكل التي تواجه موقعه وايجاد الحلول المناسبة لها.
وشدد الوزير علي أهمية تقييم الأداء الخاص بكافة القطاعات والإدارات التابعة لها، كذلك تقييم أداء معاهد مركز البحوث واستراتيجية العمل بها، واعداد تقريراسبوعي عن ما تم تحقيقه وانجازه بالقطاع، فضلاً عن تفعيل القرار الوزاري رقم
1849 لسنة 2013، والخاص بتقسيم القطاعات الي ثمان مجموعات عمل تستهدف التيسير علي المواطنين والمزارعين بدلاً من ان تختلط الاوراق داخل القطاعات، ومناقشة المشاكل المشتركة والخطط المستقبلية فيما يخص القطاعات وعرض الحلول المناسبة، علي ان تعرض اللجان تقريرها الدوري كل اسبوع.
وكلف وزير الزراعة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركزي البحوث الزراعية والصحراء وقطاع استصلاح الأراضي، بإعداد تقرير دوري مشترك حول ما يتم انجازه في مشروع المليون ونصف فدان، وما تم الانتهاء منه من عمليات الحصر التصنيفي للتربة.