مشروع قانون أمريكي يهدف إلي منع المتشددين من تجنيد أمريكيين

قال مساعدون بالكونجرس الامريكي إن لجنة تابعة للكونجرس وافقت يوم الأربعاء علي مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجهه الكونجرس علي نحو خاص لبرامج تمنع الدولة الاسلامية وجماعات متشددة اخري من تجنيد أمريكيين.
ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الامن الداخلي بمجلس النواب عشرة ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات تبدأ في الاول من أكتوبر تشرين الاول لوزارة الامن الداخلي.
ووافقت اللجنة علي مشروع القانون بالتصويت الشفوي. وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتي يصير قانونا.
وتساعد هذه الاموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الامريكيين عن طريق الانترنت والقنوات الاخري.
وخلال جلسة يوم الأربعاء عدلت اللجنة مشروع القانون الاصلي ليتضمن برنامجا يهدف إلي تمويل الجهود 'للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا.'
وسيتم بموجب مشروع القانون انشاء 'مكتب 'دائم' لمواجهة التطرف العنيف' بالوزارة. وقال مسؤولون بالكونجرس والإدارة الأمريكية إنه في الوقت الراهن لدي وزارة الامن الداخلي مكتبا صغيرا يعمل في قضايا مكافحة التطرف.
وأضاف المسؤولون أنه حتي الآن ورغم أن الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود 'مكافحة التطرف العنيف' فان الكونجرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.
وبينما استخدمت إدارات حكومية في بعض الأحيان أموالا موجودة في جهود مكافحة التطرف فإن مساعدين بالكونجرس قالوا إن الحكومة لديها علي الاكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن.
ويقول محققون أمريكيون ان 80 في المئة من الامريكيين الذين لهم صلة بالانشطة التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية والحركات المتشددة الأخري زادوا انفسهم تطرفا عبر الانترنت دون أن يكون هناك اتصال مع متشددين في الخارج.
وقال مساعدون بالكونجرس إن وزارة الخارجية الأمريكية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب الدولة الاسلامية والجماعات المتشددة الاخري لصياغة رسائل تهدف الي خفض جاذبية المتشددين.