حصر المزارعين واضعي اليد بالوادي الجديد

قرر اليوم الجمعة اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد تشكيل لجنة من سكرتير المحافظة اللواء اشرف شاش واللواء جمال عبد العزيز سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز الخمسة وقطاعات الري والزارعة ومدير صندوق استصلاح الاراضي وذلك للانتهاء من موقف واضعي اليد علي الاراضي والذين تقدموا بطلب لشراء هذه الاراضي من الصندوق وعددهم 745 شخصا وقد حصلوا علي كراسات شروط البيع في عام 2006.
وطالب عشماوي الانتهاء من هذه الدراسة خلال 10ايام تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء ليتم الانتهاء من تقنين اوضاع هذه الحالات.
الجدير بالذكر ان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وافق علي طلب المحافظة في استكمال إجراءات تقنين وضع اليد للحالات التي تقدمت بطلبات خلال المواعيد المحددة علي مستوي المحافظة.
من جانبه قال محافظ الوادي الجديد أنه طبقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 يكون الاعتداد لواضعي اليد علي الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة التي كان البناء عليها قد تم بغرض السكن للاستقرار الأسري أو إقامة أحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 ووفقاً لشروط محددة أهمها ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة والمستزرعة علي مائة فدان وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة علي عشرة أفدنة وأن يتوافر بها مصدر ري دائم.