قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في مداخلة هاتفية ببرنامج 'الساعة السابعة'، الذي قدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية 'سي بي سي إكسترا'، إنه لا يعلم المعيار الذي قالته لجنة تعديل قوانين الانتخابات، الخاص بتمثيل الأعضاء بالبرلمان، مشددا علي أن الدستور يتحدث عن ضرورة مراعاة مبدأ المساوة والتكافئ في تحديد الدوائر. وتابع حامد الجمل أنه من المفترض الوصول بالمنطق السليم إلي ما يحقق المساواة، وما يدور الآن لا يصل لهذه النتيجة، مضيفا :'يجب معرفة ما هي المساوة وما هو التكافؤ، حتي لا نعيد مسألة عدم الدستورية مرة آخري'. ولفت إلي أن:'المشكلة ليست فقط في حكمي الدستورية العليا السابقين بل أن هناك مشكلات خاصة بالأحزاب السياسية، لان هناك محظورين سياسيا وآخرين لا تتوافر لديهم الأركان الدستورية ليكونوا أحزاب حقيقة'. وأضاف :'لا ندري ما سيحدث بالنسبة للقوائم، وقسم التشريع في مجلس الدولة لا يتعرض بالجوانب الموضوعية إلا لو تعارضت مع الدستور، ولكن يمكن إحالته لمعرفة المعيار السليم، ، ويجب علي الحكومة أن تحترم ما يذهب إليه مجلس الدولة، وهذا بنص الدستور'.