وافق اليوم 'السبت 'مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي علي مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعي 'تكافل وكرامة'. ويهدف المشروع إلي مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلي إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات. وسيسعي مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلي ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلي أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلة من جانب المتعاملين. وقد قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- في بيان اصدره البنك مؤخرا- إن هذاالمشروع سيساند برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد علي تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الأمان الاجتماعي، وهو عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات، ويُعتبَر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من الأولويات ويحشد البنك الدولي خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج. ومن الجدير بالذكر أنه رغم تقدُّم مصر علي صعيد مؤشرات التنمية البشرية خلال العشرين عاما الماضية، فإن التعليم والرعاية الصحية ما زالا بحاجة إلي مزيد من الاهتمام، ولاسيما في المناطق الفقيرة، فنحو 21 في المائة من الأطفال المصريين في الفئة العمرية أقل من أربع سنوات يعانون التقزُّم، ومن المعتقد أن الممارسات غير الصحيحة لإطعام الطفل ورعايته بين الأمهات الشابات تؤدي إلي سوء التغذية. وعلي صعيد التعليم، تبلغ معدلات الالتحاق بين أغني 20 في المائة من السكان 100 في المائة تقريبا، لكن هذه المعدلات ما زالت تدور حول 73 في المائة في التعليم الأساسي، ودون 50 في المائة في مستويات التعليم الثانوي بين أفقر 20 في المائة منهم. وفي إطار برنامج 'تكافل وكرامة' ستحصل الأسرة الفقيرة علي دعم شهري للدخل يقوم علي أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال. ويقوم البرنامج علي تقديم دعم غير مشروط للدخل بهدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عاما والمعاقين إعاقة شديدة والوصول إليهم. وتوضح أفراح علوي الأحمدي الخبيرة الأولي للحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيسة فريق المشروع أن هذا المشروع يركز علي الاحتواء الاجتماعي وتوسيع الفرص المتاحة للأطفال الذين لا يحصلون علي خدمات كافية ولاسيما في صعيد مصر، وسيضمن لأطفال الأسر الفقيرة وسيلة دائمة للحصول علي الرعاية الصحية والتعليم من خلال التحويلات النقدية المباشرة. ' ويعمل البنك الدولي مع الحكومة علي إعداد سجل قومي موحَّد يعالج مشكلة ضعف الاستهداف والتفتيت في البرامج الحالية لشبكات الأمان وتقديم الخدمات. وقد حقَّق هذا السجل القومي بالفعل تقدما نحو ربط نظام البطاقة الذكية للأسرة ومعاش الضمان الاجتماعي وقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من خلال بطاقات الرقم القومي. وتشمل حافظة مشروعات مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 26 مشروعاً بإجمالي ارتباطات يبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض للبنك الدولي للإنشاء والتعمير 'بقيمة 5.27 مليار دولار'، و9 صناديق رئيسية 'بقيمة 139.6 مليون دولار'. ويمول البنك الدولي مشاريع تحقق منافع عاجلة للمواطنين في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.