أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن محاور الاصلاح التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف الي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري لاتاحة فرص عمل جديدة وتخفيض عجز الموازنة والقضاء علي الفقر والبطالة. وأضاف سالمان أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا كبيرا بين مصر والبنك الدولي لتطوير مناخ الأعمال خاصة في مجالات تطبيق الشباك الواحد وتكوين قواعد بيانات كاملة للمستثمرين. وأشار سالمان إلي ان جهود الحكومة تشمل مساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، ونقل الخبرات في تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية وإصدار التراخيص. ومن جانبه أكد ممثل البنك الدولي الي أن المشروعات القومية الكبري والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتنقيذها يدل علي جدية الحكومة في التطوير والارتقاء بالدولة ويؤتر ايجابيا عليها. وأعرب عن أمله في استمرار التعاون في مجال تحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة التمويل، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوسيع نطاقه ليشمل محافظات الجمهورية، وان البنك الدولي سيظل مدعما الي الجهود التي تبذلها مصر. وأضاف أن البنك الدولي علي استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، وتقديم مقترحات ودراسات حول الحزم التحفيزية، وإتاحة المعلومات وتكوين قواعد البيانات وتطبيق نظام اللامركزية فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص. والجدير بالذكر أن البنك سيقوم بمتابعة الأعمال لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، حيث جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد البنك الدولي بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثماروالهيئة العامة للاستثمار.