اصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرار وزاري لتعديل شرط حصول المعاق والعاجز علي معاش ضماني استجابة لمطالب المجلس القومي للإعاقة. ويسمح التعديل الجديد حصول كل معاق حتي وان تعدد عدد المعاقين داخل الاسرة الواحدة علي معاش ضماني مستقل بمفرده مهما كان عدد المعاقين في الأسرة الواحدة، وبهذا يشمل القرار جميع الأسر التي لا يزيد دخلها عن 1200 جنيه، وإلغاء القرار الصادر في 2013 والذي توقف بموجبه صرف المعاش الضماني للفئات الغير ضمانية التي لديها دخل يزيد علي 900 جنيه شهريًا. صرح بذلك طارق محمد عضو المجلس القومي للاعاقة بسوهاج، والذي اثني علي هذا القرار موضحا انة سوف يخفف عبء كبير علي كاهل الاسر السوهاجية ومن ناحية اخري قال طارق ان نص القرار الجديد يوصف الاشخاص ذوي الاعاقة بالعجزه، وهذا لا يليق بوزارة جائت بعد ثورتيين مطالبا القائمين علي وزارة الشئون الاجتماعية الاطلاع علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الاعاقة والمسميات الدوليه الخاصه بتعريف الاعاقة لان الاعاقة رمز الكفاح والعمل والعزه.