قررت محكمة جنح السويس اليوم الثلاثاء، تحديد نظر الجلسة المرفوعة من المواطن أنور عطية محمود والذي يطالب فيها بعزل محافظ السويس ومدير أمن السويس ورئيس حي السويس من مناصبهم بصفتهم، بسبب عدم تنفيذ احد الأحكام القضائية لصالحه، وذلك لجلسة 19 يوليو القادم. وكان مقدم الدعوة، قد صدر له حكم قضائي بإزالة أحد العقارات المملوكة له، حسب تقارير أحد اللجان الهندسية، إلا أن تقرير مضاد من قبل رئيس حي السويس، أفاد بعدم حاجة المنزل للإزالة، مما حذا به لرفع دعوي قضائية يطالب فيه بأحقيته في إزالة العقار حتي صدر حكم نهائي بالإزالة، في الوقت الذي غتهم فيه المسئولون بعدم تنفيذ الحكم لأسباب لا يعلمها.