ما يميز الانتخابات البرلمانية بالاتحاد الأوروبي

علي مستوي دول الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 28 دولة تجري الآن الانتخابات النيابية الأوروبية للعام 2014 والتي بدأ التصويت بها منذ يوم 22 مايو وحتي الخامس والعشرين الذي وافق يوم أمس، وقد سمحت تلك الانتخابات لبلدان الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 400 مليون نسمة الآن بالدعوة إلي الذهاب إلي صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بالبرلمان من جهة ثم اختيار رئيس المفوضية ولأول مرة من جهة أخري بالتصويت المباشر.
وأهم ما يميز تلك الانتخابات هذه المرة هو أنها تختلف عن سابقتها لأمور كثيرة هامة منها أنها تأتي خلال أثار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول الاتحاد الأوروبي وما يتبعها من سياسات دعت بعض الحكومات لتجاوز الأزمة إتباع سياسة التقشف التي أضرت بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما جعل المواطنين الأوروبيين يشعرون بخيبة الأمل تجاه آمالهم التي كانت معقودة علي إنشاء هذا الاتحاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كزيادة الأسعار رغم العملة الموحدة وارتفاع نسبة البطالة وانتشار الجماعات الإرهابية بسبب مشكلة فتح الحدود وذهاب الجهاديين والمتطوعين من دول الاتحاد إلي بلاد النزاعات والثورات في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المشكلات التي طغت علي حال المواطن الأوروبي وبخاصة في البلدان الأوروبية القوية مما جعله لا يلقي بالا أو آمالا علي جدوي تلك الانتخابات علي معطيات وشئون حياته اليومية، مما يرجح بتقليص نسبة التصويت هذه المرة عن سابقتها بسبب عدم وعي بعض المواطنين بأهمية تلك الانتخابات وبسبب تراجع الصورة في أذهان الكثير من الأوروبيين الذين يعانون الأزمات، في الوقت نفسه تصبح تلك الانتخابات بمثابة الفرصة الذهبية لإمكانية اختراق من جانب بعض المرشحين الذين ينتمون في دول الاتحاد للأحزاب اليمينية المتطرفة وأحزاب المعارضة المناهضة للمشروع الوحدوي الأوروبي وبخاصة بعد تعاظم شأن القوميين في بلدان أوروبا وصعود أنجمهم في الكثير من الانتخابات البرلمانية في دول الاتحاد علي حساب الأحزاب اليمينية واليسارية المعتدلة التي لم تحقق شيئا من وعودها للمواطن الأوروبي العادي الأمر الذي لو حدث فإنه سيكون بمثابة المؤشر السلبي علي مستقبل الاتحاد الأوروبي ومدي استمراريته وسوف يعطل سياسات القادة الأوروبيين وحكوماتهم، وسوف يتسبب في إيقاف مشاريعهم المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وسياساته الخارجية.
وفي الوقت الذي نشط فيه الاتحاد الأوروبي لتحفيز المواطنين للخروج لاختيار 75 عضوا بالاتحاد الأوروبي فإن ذلك لم يعد كافيا أمام إقناع الناخبين بالذهاب لعدم إحساس المواطنين بالثقة في هذا الاتحاد ومؤسساته، فالأغلبية الصامتة والعازمة علي التصويت تشكل قوة لا يستهان بها ضد حكومات الدول الأوروبية كما أنها متوحدة في آرائها التي تندد بالهجرة والحدود وتهديد الصناعات الوطنية وغيرها من الأمور التي تعمل ضد فكرة النزعة القومية، كما أن تلك الطبقات العريضة سئمت من عدم وجود الشفافية في أداء الاتحاد الأوروبي الذي يرونه فشل في تحقيق مطالبهم والقدرة علي التواصل معهم، وأما الذين سيخرجون للتصويت فإنهم خرجوا ليعاقبوا حكومات بلدانهم عندما يصوتون لصالح الأحزاب والشخصيات المتطرفة المحسوبة علي اليمين المتطرف، وأما الذين لن يصوتوا نهائيا فإنهم سيتركون القرار لاختيار الآخرين، ففي بلدان كهولندا واليونان وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وحتي بلغاريا أفقر دول الاتحاد يوجد الأحزاب اليمينية الرافضة لفكرة الاتحاد الأوروبي، ففي فرنسا يرجح أن نسبة التصويت ستكون أقل مما سبق بسبب صعود اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبين لتحقيقها اختراقات علي حساب أحزاب اليسار ويمين الوسط في الانتخابات البلدية الأخيرة مما دفع الرئيس هولاند لتغيير حكومته واختيار مانويل فالس الليبرالي لتلك المرحلة الأمر الذي أغضب الاشتراكيين بسبب زيادة الأعباء علي الطبقات الفقيرة وبسبب تقلص شعبية الأحزاب الاشتراكية وفقدان الشعب الفرنسي الثقة في الأحزاب التقليدية وتصويته لصالح اليمين المتطرف، ولقد لوحظ مؤخرا نشاط مكثف للسيدة مارين لوبين التي أعلنت خلال مؤتمرات الحزب رفضها للاتحاد الأوروبي لأنها تري أن فرنسا بيعت بثمن بخس لصالح الاتحاد، كما أنها تلعب مع المواطنين الفرنسيين علي النزعة القومية وتدعم بشدة مواقف الرئيس الروسي بوتين وتحترم مواقفه التي تحافظ علي الهوية الروسية، وفي بلغاريا تعتبر الانتخابات البرلمانية الأوروبية مؤشرا علي مستقبل بقاء الحكومة الاشتراكية الحالية لصعود نجم حزب غالب المتطرف الذي يوجه انتقادات للحكومة الحالية ويهدد مستقبلها، وفي اليونان فقد نشأت مؤخرا وخلال الأزمة الاقتصادية العاصفة التي خربت هذا البلد الكثير من الأحزاب المتطرفة التي دخلت البرلمان ومنها حزب الفجر الذهبي المعادي للأجانب والمعادي لإقامة الاتحاد الأوروبي بقيادة إلياس بان غيوتاروس وإمكانية اختراق حزبه للبرلمان الأوروبي، وفي هولندا يوجد حزب الحرية بقيادة غيرت فليدرز، وفي انجلترا حزب يوكب، وفي ألمانيا يتصدر المشهد الآن المحافظون الجدد، وغيرها من الأحزاب المتطرفة والقومية التي تشكل في مجملها تهديدا لاختراق البرلمان الأوروبي وتحقيقها كتلة تصويتية قوية في وجه الأحزاب التقليدية الأوروبية، لأنها تلعب علي وتر العرق والدم والأصل الأوروبي لكل بلد.
وبرغم هذا التميز لتلك الانتخابات عن سابقتها لكل ما سبق ذكره فإنه يأتي بند هام أدخله الاتحاد الأوروبي هذه المرة وهو أن اتفاقية لشبونة سمحت هذه المرة باختيار مرشح لرئاسة المفوضية من خلال مرشحين يتم تصويت الناخبين لاختيارهم بعد أن كان اختيار الرؤساء يتم من خارج البرلمان فيما سبق بتوافق من القادة الأوروبيين أنفسهم، وهو عامل يمكن أن يدفع لخروج الكثيرين للتصويت، فمن بين المرشحين البارزين لرئاسة الاتحاد لخلافة رئيسه الحالي جوزيه مانويل بارزو يوجد مرشح لوكمسبرج ومرشح من اليونان ومن ألمانيا ومن بلجيكا أيضا لرئاسة المفوضية .
يبقي أن نشير أن الاتحاد الأوربي يعتبر ثالث المؤسسات الأوربية في القوة بعد مجلس الاتحاد والمفوضية الأوروبية، كما أن دوره تشريعي ومحوري في رسم السياسات الدولية ورسم المصالح الاستراتيجية لشعوب الاتحاد طالت ميادين هامة كالطاقة والبيئة والزراعة وغيرها من المجالات، كما أن دوره أكبر في اختيار المفوضية لأنه يملك وحده القدرة علي قبول أو رفض أي مرشح الذي يقترحه القادة الأوروبيون وبخاصة بعد أن سمحت له اتفاقية لشبونة القوة ليصبح أكثر فاعلية، وسوف تبدأ نتائج التصويت الهامة في الظهور تدريجيا لتجيب لنا بوضوح عن مستقبل هذا الاتحاد في ظل صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية في بلدان الاتحاد الأوروبي.