تضارب تصريحات الوزراء حول زيادة أسعار الغاز

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك زيادة في أسعار الغاز بقوله إن قرار الحكومة بتعديل أسعار الغاز، هدفه وصول الدعم إلي مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واصفا القرار بالإيجابي أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأنه لا صحة لأنباء رفع أسعار البنزين حتي الآن
فلوزير البترول الدكتور شريف إسماعيل أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج 'مصر كل يوم' أن سعر الغاز الطبيعي قبل التعديل أقل من سعر أسطوانة البوتاجاز، وأن السعر الرسمي للأسطوانة الآن 8 جنيهات، لافتا إلي أن هذا القرار هدفه توحيد سعري أسطوانة البوتاجاز والغاز الطبيعي.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل، 'من يستهلك الغاز الطبيعي سيدفع تقريبًا ما يدفعه مستهلك أسطوانة البوتاجاز'، مشيرا إلي أن تكلفة فاتورة الغاز الطبيعي بعد تعديل الأسعار لشريحة المواطن هي 16 جنيهًا وتابع الوزير: أن السعر التجاري الذي تم تحديده للغاز بالنسبة للمصانع والفنادق المطاعم التي تستهلك أكثر من 50 متر مكعب من الغاز، هو جنيه ونصف للمتر المكعب.
وأشار إلي أن الدولة ستوفر ما يقرب من مليار جنيه من تعديل أسعار شرائح الغاز، وسيتم ضخها في توصيل الغاز إلي المناطق الفقيرة وتوفير اسطوانات البوتجاز للمناطق التي لم يدخلها الغاز الطبيعي بعد.
فيما جدد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، تأكيده بأنه لا صحة لأنباء رفع أسعار البنزين حتي الآن، وذلك ردا علي أنباء زيادة أسعار الوقود، مضيفا أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وبعض الأنشطة التجارية اعتبارا من مايو المقبل، لن يقلص كثيرا من دعم الوقود.
وأشار 'العربي'، في تصريحات لموقع 'CNN بالعربية'، الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع الدعم، غير أنه أوضح أن تقليص الدعم عن الوقود أو زيادة أسعار الكهرباء للأغنياء هي أمور مازالت محل مناقشات.
يذكر أن هناك 4 اتفاقيات جديدة تم إبرامها مع شركات الكشف عن البترول، مشيراً إلي أن الدولة أبرمت 33 اتفاقية للكشف عن البترول والغاز الطبيعي داخل مصر خلال أربعة الأشهر الماضية، وأن نتائج هذه الاتفاقيات ستظهر خلال خمس السنوات المقبلة.
ولا تزال أزمة مواد الطاقة تؤرق الدولة وتجهدها ماديا حيث قال الدكتور شريف إسماعيل، وزير البترول أكد أن قيمة الاستهلاك المصري خلال عام من المنتجات البترولية تصل بالأسعار العالمية إلي 350 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة هذا الاستهلاك علي الدولة 198 مليار جنيه، وتبلغ إيرادات البيع 68 مليار جنيه المسدد الفعلي منها 41 مليار جنيه.