جبهة مناهضة الأخونة تواصل حربها ضد صفقة بيع بنك سوسيتيه للجانب القطري

أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر مساء أمس 'الأحد' بيانا أكدت فيه استمرار جهودها للوقوف ضد صفقة بيع بنك الاهلي سوسيتيه جنرال الي بنك قطر الوطني، مؤكدا أنه قد بات من الصعب السكوت أمام فساد خلفه لنا حكم الإخوان في العديد من القضايا التي تمس الوطن ومصالح المصريين فقد قامت الجبهة برصد مخالفة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الي بنك قطر الوطني وكانت الكيان السياسي الوحيد الذي يعلن مقاطعة البنك ويحث المواطنين علي ذلك من خلال وقفات إحتجاجية وتوزيع بيانات ووضع ملصقات علي جدران فروع هذا البنك
وأضاف البيان أن الجبهة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مستشارها القانوني طارق محمود الذي قام برفع دعوي حملت رقم 14572 لسنة 68 قضائية الدائرة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري. وذكرت الدعوي، أن عملية البيع تمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني للبلاد، لما يحتويه البنك من معلومات تخصّ جهات سيادية، كما أن عملية البيع التي أشرف عليها الرئيس السابق محمد مرسي، جاءت مجاملة للنظام القطري الداعم لجماعة الإخوان المحظورة، والصادر بشأنها حكم بالحظر من القضاء المصري، كما أشارت الدعوي إلي أن عملية البيع تهدد الأمن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدي البنك الأهلي سوستيه جنرال، تخص بعض الجهات السيادية في الدولة، وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلي وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة، انتقلت بكامل تفاصيلها إلي البنك القطري الوطني، بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط، وهو ما يمثّل تهديدًا مباشرًا للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر.
ثم جاء تحرك مؤخراً للبنك المركزي من خلال فرض غرامات ومراجعات لعمليات بنك قطر الوطني علي كل عمليات البنك الداخلية والخارجية علي بنك قطر الوطني الذي سبق له الاستحواذ علي بنك الأهلي سوسيتيه جنرال المصري. ووفقًا لبيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري في الربع الأخير من العام الماضي ارتفع حجم الاستثمارات القطرية التي دخلت مصر بمعدل 74% خلال الربع الثالث من عام 2012/2011 بنحو 9.8 مليون دولار، لتقفز إلي 13.2 مليون دولار، ليصل حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلي 572 مليون دولار في نية باتت واضحة للسيطرة علي الإقتصاد المصري من خلال رجال أعمال قطريين أمثال محمد بن سحيم. شهدت بعض هذه العقود إجراءات مريبة وغير طبيعية مثل توقيع فاروق العقدة علي الموافقة علي بيع البنك الأهلي سوسيتيه في أخر يوم عمل له في البنك المركزي ومعلوم للجميع أن عملية بيع البنوك لا تتم إلا بموافقة البنك المركزي فمن هنا نتسائل ما الضغوط التي واجهها فاروق العقدة كي يوقع علي الموافقة ويستقيل بعدها وما المقابل من ذلك خاصة وأن الإستثمار القطري لم ينشط إلا في ظل حكم الإخوان لمصر.