التلاوي ;الدستور الجديد جعل القومي للمرأة شخصية اعتبارية ودورا في مواجهة العنف

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس أن الدستور الجديد نص علي أن يكون المجلس القومي للمرأة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته وفي هذا الإطار اقترحت رئيس المجلس أن يتضمن هذا القانون صلاحيات تنفيذية فضلاً عن تفعيل دوره في الرقابة علي الجهات التي تمارس تمييز ضد المراة، وزيادة الميزانيه المتاحة له. جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس والذي استعرض إنجازات القومي للمرأة خلال 2013 حيث أكدت السفيرة مني عمر الأمين العام للمجلس علي اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة بانتخابات المحليات مشيرة الي الجهود التي قام بها المجلس من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين، مشيرة الي انه سوف يتم اختيار المرشحات القادرات علي تحسين صورة المراة وخدمة قضاياها حيث قام المجلس بمخاطبة الأحزاب والنقابات ومقررات الفروع.
وأكد المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس أن قضية تحويل المجلس والمجالس المناظرة من مجرد مجلس استشاري الي مجلس قادرعلي تنفيذ قراراته وله صفة شبه الزامية في نطاق عمله، مشيراً الي انه قد تقدم باقتراح الي لجنة وضع الدستور ان يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول أوضاع المرأة المصرية خلال عام ومدي تعاون أجهزة الدولة مع المجلس وأن يتم تقديمة في جلسة علنية أمام البرلمان حتي يكون أساساً يقوم عليه عمل الوزارات المختلفة، وأن تتحول قضايا المرأة الي قضايا تصلح لتقديم الاستجوابات الي الحكومة، مضيفاً انه تقدم باقتراح آخر أن يكون للمجلس حق طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية العليا علي التشريعات التي يري أنها تمس مبدأ المساواة أو تمس حقوق المرأة كما أكد اعضاء المجلس خلال الاجتماع علي أن المعركة القادمة للمراة هي قضية تواجدها في المحليات والاهتمام بتدريب المرشحات وتوعية الناخبات بكيفية اختيار المرشح المناسب، ووضع تصور لقانون مباشرة الحقوق السياسية المقبل وإبداء الملاحظات علي النصوص المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن مناقشة قانون المجلس القومي للمرأة ولائحته.